مجلس إدارة “غرفة أبوظبي” الجديد يناقش خطط تعزيز منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في ضوء القرار الذي أصدره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عقد المجلس الجديد اجتماعه الأول، وتم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة المقبلة لتعزيز منظومة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وناقش المجلس برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة. ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والإرتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها من خلال رصد التغيرات المتسارعة والتوجهات الناشئة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نحن مُلتزمون بترجمة الثقة الغالية، التي أولاها لنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل. وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنتخذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي.”
وأضاف معاليه “يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الارتقاء بمفهوم “اقتصاد الصقر” إلى آفاق جديدة. ففي العام الماضي، واصل القطاع الخاص نموه القوي، حيث بلغ حجم القطاع 338.9 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت 35 في المئة مقارنة بعام 2016. وبدعم من القطاع الخاص، يشهد القطاع غير النفطي في أبوظبي نمواً متزايداً، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 154.7 مليار درهم، ليساهم بأكثر من 54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، علماً أننا نسعى إلى دفع القطاع الخاص نحو مستويات جديدة من الازدهار والتطور والنمو، وتسريع عملية تحول أبوظبي نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام“.
وأضاف معالي الزعابي: “نجتمع اليوم للشروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق. ستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.”
وخلال الاجتماع، أكد المجلس عزمه على دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية. وشددوا على أهمية تنسيق الجهود ودعم مبادرات جميع الأطراف المعنية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق طاقاته الكامنة والمساهمة بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، حضور كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول للرئيس، وشامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني للرئيس، ومسعود رحمة المسعود المحيربي أمين الصندوق، وحميد مطر سالم الظاهري نائب أمين الصندوق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الياباني" يناقش آليات تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ"
◄ الرواس: الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ" يواكب أهداف عُمان لتحقيق "الحياد الصفري"
◄ السفير الياباني: نتطلع لتعزيز التعاون مع عُمان في تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمُتجددة
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
ناقش منتدى الأعمال العُماني الياباني- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الأحد- جهود تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان واليابان في التقنيات الصديقة للبيئة.
وينعقد المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة لخدمة القطاع الخاص في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وشمل المنتدى قطاعات متنوعة مثل: التقنية، وإدارة مياه الصرف الصحي، والانشاءات، والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء، والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات، والفضاء، والمعدات الطبية، والمعادن، والزراعة، والصناعات الثقيلة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن زيارة الوفد الياباني- ممثلًا بمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إضافة إلى ممثلين عن شركات يابانية بارزة- تعكس العلاقات التجارية القوية والممتدة بين سلطنة عُمان واليابان؛ حيث تُولي السلطنة أهمية كبيرة لهذه العلاقات التي ترتكز على الاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة نحو التقدم والازدهار. وأضاف سعادته أن المنتدى حرِص على استكشاف سبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجال الحيوي المتمثل في "تكنولوجيا المناخ"؛ بما يواكب التزام سلطنة عُمان الطموح بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأكد الرواس أن المنتدى بُعد منصة لتوسيع نطاق التجارة الثنائية عبر قطاعات مختلفة، خاصةً مع وجود الشركات اليابانية ذات الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وبيَّن سعادته أن سلطنة عُمان تفخر بمشاركتها في معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه من خلال المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، تهدف السلطنة إلى عرض إنجازاتها وابتكاراتها وفرصها الفريدة للتعاون. وأعرب الرواس عن استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان لبذل كافة الجهود لتعزيز وتسهيل هذه التفاعلات المُهمة بين البلدين، من خلال توفير منصة للحوار والتعاون، وتمهيد الطريق نحو شراكات مُعززة، تعكس رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المتبادل.
من جانبه، ثمَّن سعادة جوتا ياماموتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان الاهتمام العُماني بالاستثمار في المجالات الحيوية وتكنولوجيا المناخ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن خاصة مع توجه سلطنة عُمان لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة. وقال إن اليابان تعمل على استراتيجية للانبعاثات الصفرية؛ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتقليل الملوثات المناخية الأخرى.
وقال تاكاشي أوموتي المدير التنفيذي الممثل لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إن المركز يعمل على المساهمة في تعزيز تعاون في مجالات التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن هناك فرصَ تعاونٍ متعددةٍ في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات وغيرها.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان"، جرى خلاله استعراض المقومات الاستثمارية لسلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وآليات التمويل، والقوانين الجاذبة للاستثمار.
وقدَّم الجانب الياباني تعريفًا بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات إدارة مياه الصرف الصحي والانشاءات والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات والفضاء والمعدات الطبية والمعادن والزراعة والصناعات الثقيلة.
وعُقِدَتْ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين للاستشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري.