في ضوء القرار الذي أصدره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عقد المجلس الجديد اجتماعه الأول، وتم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة المقبلة لتعزيز منظومة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.


وناقش المجلس برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة. ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والإرتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها من خلال رصد التغيرات المتسارعة والتوجهات الناشئة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نحن مُلتزمون بترجمة الثقة الغالية، التي أولاها لنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل. وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنتخذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي.”
وأضاف معاليه “يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الارتقاء بمفهوم “اقتصاد الصقر” إلى آفاق جديدة. ففي العام الماضي، واصل القطاع الخاص نموه القوي، حيث بلغ حجم القطاع 338.9 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت 35 في المئة مقارنة بعام 2016. وبدعم من القطاع الخاص، يشهد القطاع غير النفطي في أبوظبي نمواً متزايداً، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 154.7 مليار درهم، ليساهم بأكثر من 54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، علماً أننا نسعى إلى دفع القطاع الخاص نحو مستويات جديدة من الازدهار والتطور والنمو، وتسريع عملية تحول أبوظبي نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام“.
وأضاف معالي الزعابي: “نجتمع اليوم للشروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق. ستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.”
وخلال الاجتماع، أكد المجلس عزمه على دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية. وشددوا على أهمية تنسيق الجهود ودعم مبادرات جميع الأطراف المعنية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق طاقاته الكامنة والمساهمة بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، حضور كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول للرئيس، وشامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني للرئيس، ومسعود رحمة المسعود المحيربي أمين الصندوق، وحميد مطر سالم الظاهري نائب أمين الصندوق.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أيمن الجميل : التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم المصدرين تعزز فرص الشراكة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات


قال رجل الأعمال أيمن الجميل،إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية ، أسفر عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين، أعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات ، مع تقديم خدمات جيدة بالمناطق والمأموريات الضريبية للمستثمرين والممولين، تقوم على المساندة والدعم والعدالة والتركيز على المستقبل، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن الخطوات الحكومية الجديدة ستحقق نجاحا فى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تمثل نسبة ملحوظة ومؤثرة فى الاقتصاد لا تشملها المظلة الضريبية وتفتقد الأساس الآمن للتوسع والنمو، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفى نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد سعى الدولة المصرية إلى تعزيز جهود القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ريادة الأعمال خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالصناعة الوطنية قاطرة التنمية، وأن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 40% من جهود التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور كبير فى مساندة ودعم قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود بوتيرة متسارعة ومستدامة ، تقوم على التنافسية والمعرفة وتسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق كوادر جديدة فى مختلف القطاعات الحيوية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مختلف القطاعات بالدولة المصرية ، القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجمتمع المدنى تعمل معا ، لتحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية وفى مقدمتها تخفيف آثار الأزمات العالمية وموجات التضخم على الاقتصاد الوطنى ، مع التوجه بقوة نحو التوسع فى القطاع الصناعى ومنح القطاع الخاص التيسيرات اللازمة لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات للدخول فى المشروعات الكبرى التى كانت فى الماضى حكرا على القطاع العام وحده مع العمل على التوسع فى المجالات الاستثمارية الأكثر جذبا حول العالم مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة وتحلية المياه وريادة الأعمال التى يتم التعويل عليها بقوة فى إنعاش الإقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل للشباب
 

مقالات مشابهة

  • استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي-القطاع الخاص)
  • «كتاب الإمارات» يناقش المبادرات الجديدة
  • وزير التموين يشدد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي
  • شرطة أبوظبي تحتفل “بيوم المهندس العالمي”
  • اتحاد كتاب الإمارات يناقش خطة عمله في الفترة المقبلة
  • الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري الكويتي – الإماراتي يناقش تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
  • مجلس إدارة «مركز محمد بن راشد للفضاء» يناقش الخطط الإستراتيجية
  • انطلاق ورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028” في أبوظبي
  • “الفاف” تواصل تكوين حكام “الفار” تحضيرا للموسم الجديد
  • أيمن الجميل : التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم المصدرين تعزز فرص الشراكة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات