مجلس إدارة “غرفة أبوظبي” الجديد يناقش خطط تعزيز منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في ضوء القرار الذي أصدره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عقد المجلس الجديد اجتماعه الأول، وتم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة المقبلة لتعزيز منظومة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وناقش المجلس برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة. ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والإرتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها من خلال رصد التغيرات المتسارعة والتوجهات الناشئة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نحن مُلتزمون بترجمة الثقة الغالية، التي أولاها لنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل. وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنتخذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي.”
وأضاف معاليه “يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الارتقاء بمفهوم “اقتصاد الصقر” إلى آفاق جديدة. ففي العام الماضي، واصل القطاع الخاص نموه القوي، حيث بلغ حجم القطاع 338.9 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت 35 في المئة مقارنة بعام 2016. وبدعم من القطاع الخاص، يشهد القطاع غير النفطي في أبوظبي نمواً متزايداً، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 154.7 مليار درهم، ليساهم بأكثر من 54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، علماً أننا نسعى إلى دفع القطاع الخاص نحو مستويات جديدة من الازدهار والتطور والنمو، وتسريع عملية تحول أبوظبي نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام“.
وأضاف معالي الزعابي: “نجتمع اليوم للشروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق. ستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.”
وخلال الاجتماع، أكد المجلس عزمه على دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية. وشددوا على أهمية تنسيق الجهود ودعم مبادرات جميع الأطراف المعنية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق طاقاته الكامنة والمساهمة بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، حضور كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول للرئيس، وشامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني للرئيس، ومسعود رحمة المسعود المحيربي أمين الصندوق، وحميد مطر سالم الظاهري نائب أمين الصندوق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض