منذ تدشينها من وزارة العدل.. 1.5 مليون استعلام عن “عقارات المورث” عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بلغ عدد الاستعلامات عبر خدمة “الاستعلام عن عقارات مورث” على البورصة العقارية أكثر من 1.5 مليون استعلام، منذ تدشينها، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العدل.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمستفيد اختيار “عقارات مورث” من قائمة الاستعلامات العقارية، ثم استعراض جميع العقارات المملوكة للمورث، ثم تحديد العقار المطلوب، واستعراض تفاصيل الوثيقة والعقار.
وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
يذكر أن الوزارة أتاحت عبر البورصة العقارية خدمة الاستعلام عن عقارات مورث، في سياق توفير جميع خدماتها إلكترونيًا، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. فيما تمكن الخدمة المستفيد من الاستعلام إلكترونيًا عن عقارات مورث، مع ضرورة وجود صك حصر ورثة إلكتروني لنجاح تقديم الخدمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
يمانيون../
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا بمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب إفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.