البرلمان بشأن تفجير السلاميات: الدوافع غامضة ووضع بغداد مستقر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمنة والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، على حادثة انفجار عبوة داخل قرب سيطرة أمنية في منطقة السلاميات التابعة لقضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التحقيقات لا زال جارية بشأن التفجير الذي حصل في ساعة متاخرة من ليلة أمس، في احدى مناطق ابو غريب ببغداد وادى الى سقوط ضحايا، لافتا الى انه" من المبكر التكهن بدوافعه التي لاتزال غامضة".
واضاف، إن" فريقًا مشتركًا يجري منذ ساعات عمليات تحقيق مكثفة وهناك بعض الخيوط المهمة التي تم التوصل لها، لافتا إلى أن" الاجهزة الامنية تعمل بشكل حثيث من اجل معرفة الدوافع وهوية من قام بهذا الفعل الاجرامي الذي تسبب في ازهاق الأرواح ".
واشار اسكندر الى، إن" الوضع الأمني في بغداد وبقية المحافظات آمن ومستقروماحدث في أبو غريب قد تُكشف طلاسمه خلال الساعات المقبلة في ظل ايماننا بقدرة القوى الاستخبارية والتحقيقية على كشف معالم الجريمة وتقديم الجناة للعدالة".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، انه في الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حدث انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في "علبة توصيل دلفري" بواسطة دراجة نارية نوع (تكتك) بعد ان طلبها احد المواطنين والذي كان بانتظارها قرب احد السيطرات في منطقة "السلاميات" ضمن قضاء ابي غريب غربي بغداد.
وأوضحت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" حال وصول الدراجة الى المكان المحدد وتسليمه الطلب انفجرت العبوة، مما ادى الى مقتل سائق الدراجة واصابة المواطن الذي كان بانتظاره واستشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة اخر منسوب الى ابناء العراق (الصحوة)"، مشيرة الى انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الاجهزة الامنية لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ويتكون مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير