رسميًا.. إعلان موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الأحد المُقبل الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
يأتي ذلك إلحاقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 والذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد القرار الصادر عن وزير العمل، في هذا الشأن أن الإجازة تكون بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم ،بالخير.
ووزعت وزارة العمل، كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل موعد إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص ذكرى المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يثمن تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص في الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..
وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا ،وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة،وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..
وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين ،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة "320 درهماً في السنة". ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة