لإسقاط غرامة قدرها 2.7 مليار دولار.. غوغل تخسر قضائيا في أوروبا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.
وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد الغرامة المفروضة من المفوضية، وهي أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: "بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة".
ولم تستجب غوغل على الفور لطلب للتعليق من أسوشيتد برس.
واتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين.
وكانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات الدولارات فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على شركات التكنولوجيا.
وأجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.
ويذكر أن الشركة استأنفت القرار في السابق، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت استئنافها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرارات جريئة أنقذتها.. إيلون ماسك: “تسلا” كادت تفلس
تواجه إيلون ماسك دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب تأخره في الكشف عن ملكيته لشركة “إكس” (تويتر سابقًا)، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد ماسك، متهمة إياه بتأجيل الإعلان عن شرائه لحصة كبيرة في تويتر في عام 2022. ووفقًا للشكوى التي قدمتها الهيئة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، فإن ماسك تأخر 11 يومًا في الكشف عن شرائه 5% من الأسهم العادية في تويتر، مما يعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تأخير الإفصاح منح ماسك الفرصة لشراء أسهم في الشركة بأسعار منخفضة “بشكل مصطنع”. وتشير الهيئة إلى أن ماسك اشترى أسهمًا بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بأسعار مخفضة قبل الكشف عن شرائه في 4 أبريل 2022، حينما كانت حصته قد وصلت إلى 9.2%، وهو ما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة 27% بعد هذا الإعلان.
نتيجة لذلك، تم فرض غرامة قدرها 20 مليون دولار على ماسك، إضافة إلى غرامة مماثلة على شركة تسلا. ويذكر أن الغرامة جاءت عقب تغريدة من ماسك في وقت سابق، قبل أن يعلن عن “أخذ استراحة” من تويتر لبضعة أيام.
ووافقت شركة تسلا وإيلون ماسك على دفع 20 مليون دولار لكل منهما إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووافق إيلون ماسك على التنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ولكن مع البقاء في منصب الرئيس التنفيذي، بموجب التسوية.
وكان على ماسك أن يدفع لإنقاذ تيسلا من الإفلاس ، وقال إيلون ماسك إنه اضطر إلى دفع غرامة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنقاذ تسلا من الإفلاس.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب