“هيئة العقار”: التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنّ التشريعات العقارية التي أُعلنت خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري، وأنّ إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بما حققه القطاع العقاري من ارتفاع في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات السكنية، إضافة إلى تحقيق نسبة 64% في نسبة تملك المواطنين للمسكن، يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري يأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقاريًا وأكثرها شفافية عالميًا في تقرير “جيه إل إل” لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها “الهيئة” من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن؛ بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة و المؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار.
يُذكر أنّ نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي أعلنت عنه “الهيئة” جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية وتعزيز المعروض العقاري السكني والتجاري والزراعي والسياحي والصناعي والاستثماري وغيرها ، وأنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلول تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وإتاحة خيارات عقارية متنوعة ، وأنّ نظام الوساطة العقارية يسهم في الحد من النزاعات العقارية وإيجاد بيئة عقارية آمنة للمتعاملين والمستثمرين في السوق من خلال رفع كفاءة العاملين بالمجال والتأكد من نظاميتهم وصحة الإعلانات العقارية في الأماكن العامة أو عبر المواقع الإلكترونية على حد سواء، بالإضافة إلى أنّ “الهيئة” سهلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية من خلال منصات إلكترونية تمكنهم من انجاز تعاملاتهم في وقت وجيز، مما يسهم في تعزيز دور القطاع واسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التشريعات العقارية الهيئة العامة للعقار من خلال
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: طريق الحقو / الريث .. محور مهم لربط جازان بعسير وتعزيز السلامة المرورية
المناطق_واس
أسهمت شبكة الطرق في منطقة جازان في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وتتمتع المنطقة بشبكة ممتدة تربط محافظاتها ببعضها البعض، إضافة إلى ربطها بالمناطق المجاورة.
أخبار قد تهمك “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد 5 فبراير 2025 - 6:12 مساءً التجارة: استدعاء 1,569مركبة جينيسس لوجود خلل في مضخة الوقود 5 فبراير 2025 - 6:11 مساءً
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، والارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير طرق تتميز بالموثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
ويُعد طريق (الحقو/الريث) من أبرز الطرق في المنطقة، ويربط بين محافظة الريث وبقية محافظات منطقة جازان، بطول 54 كم وبمسارين في كل اتجاه، كما يربط منطقة جازان بمنطقة عسير، مما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق وتعزيز تجربة مستخدميها، وذلك ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لتوسيع شبكة الطرق وتحسين بنيتها التحتية في جميع مناطق المملكة، مما يسهل ربط القرى والأرياف بالطرق السريعة والرئيسة.
وروعي في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، لمواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، وتعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!