جهاز الرقابة ينفذ برنامجاستدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، الذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، يقدمه مختصون من مدربي الجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تمت مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها، علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بضنك
نفذت دائرة البلدية بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة حملة ميدانية ضمن جهودها الرامية إلى ضمان جودة الأغذية ومتابعة المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وقد قامت الدائرة، من خلال خمس فرق رقابية، بتنفيذ 33 زيارة ميدانية، أسفرت عن تسجيل إنذار واحد ومخالفتين بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بالرقابة الغذائية.
وأكدت دائرة البلدية حرصها المستمر على سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين، ودعت العاملين في القطاع التجاري إلى الالتزام بالنظافة العامة داخل المحلات، والاهتمام بالمظهر العام، والتقيد بجميع الاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة، بما يعزز السلامة الغذائية ويحافظ على الصحة العامة.