جهاز الرقابة ينفذ برنامجاستدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، الذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، يقدمه مختصون من مدربي الجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تمت مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها، علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تخريج 26 منتسباً في «الدبلوم المهني- المدقق الحكومي»
دبي: «الخليج»
احتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»، الذي أطلقته بهدف تأهيل المدققين الحكوميين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
حاز الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعدّ حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بأداء الحكومة ومواردها. نسعى عبره إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في العمل الحكومي».
وأضاف، «حقّق البرنامج نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
رفع الكفاءة وتعزيز الشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة، ممن يمتلكون خبرة لا تزيد على سنتين في التدقيق. ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية، وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يُسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين، للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصّين المهنيين، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم المهنية، واكتساب المعرفة بأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية الحكومية.
يتكوّن البرنامج من مرحلتين: تدريب نظري وتدريب عملي، بإجمالي مدة تصل إلى 90 يوماً لكلتا المرحلتين، ويمنح المشاركون الذين استوفوا جميع الشروط في نهاية البرنامج شهادة الدبلوم المهني – المدقق الحكومي، المعتمدة من كلّ من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجهاز الرقابة المالية بدبي.