القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستضيف نخبة من المتحدثين من حول العالم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين، فضلاً عن العديد من ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام.
وتهدف القمة، التي ستُعقد يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى توفير منصة للحوار الفعال ودفع عجلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية وبناء مستقبل مستدام ويحتوي الجميع.
تركِّز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام وتشمل إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء. وستتيح القمة من خلال جلساتها المتعددة مساحة للحوار وتسليط الضوء على أهم الحلول الاستشرافية المستدامة والمبنية على الابتكار وأحدث التقنيات لدعم الجهود العالمية المشتركة في مجال العمل المناخي والبيئي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "في ظل الرعاية الكريمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مواصلة تمكين التعاون الدولي واسع النطاق من خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم مشاركة آرائهم ومعارفهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي وتمكين الحلول الفعالة التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وتعكس هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في قيادة العمل المناخي العالمي، ونحن على ثقة بأن القمة هذا العام ستشهد نقاشات مهمة وستخرج بنتائج مثمرة في مختلف المحاور والقضايا التي تتناولها."
اقتصاد أخضر ومستداموقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. ونشدد في الإمارات على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكات التي تساهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تحقيق الاستدامة تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة، ونحن واثقون أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم بشكل كبير في وضع حلول فعالة وتقديم مبادرات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام وشامل".
وأكد سهيل المزروعي أن القمة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات، حيث يجتمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والجميع يؤمن بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتعزيز هذا التعاون.
قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، "سيمنس" الشرق الأوسط: تعدُّ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدةً من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الاستدامة، وتفخر "سيمنس" بمشاركتها في فعاليات القمة. تعمل "سيمنس" على تطوير تقنيات حديثة تسمح للمؤسسات الخدماتية بإدماج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة، بما يضمن توفير الطاقة بموثوقية واستدامة. ومع توجه الاقتصاد نحو توسيع تبنِّي الطاقة الكهربائية وتنامي الطلب على البطاريات، تساعد "سيمنس إكسليريتور" في تعزيز كفاءة وموثوقية وأمان صناعة البطاريات من خلال محفظتها الواسعة من الخدمات والحلول الرقمية لإدارة البناء ومصادر الطاقة وتبنِّي الكهرباء. نتطلَّع قدماً للتباحث مع شركائنا ونظرائنا والتعلم منهم حول أحدث التطورات في الاقتصاد الأخضر خلال القمة هذا العام.
من جهتها، قالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات. تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. تعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة."
تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024: سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ والسفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف (COP28)؛ وكريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية (RSG)؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"؛ وجان لويس موركوس؛ كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ في مؤسسة التمويل الدولية؛ ولين تونسبرغ، المدير التنفيذي لشركة "بي بي" الشرق الأوسط؛ وشارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ والدكتور سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لشركة "فيزا" ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهنري غوردن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "أغريتيكتشر"؛ ولينا عثمان، المدير الإداري للتمويل المستدام لمنطقة الغرب في بنك "ستاندرد تشارترد"؛ وسحر الشامسي، شريك في شركة "أوكسيرا"؛ ويوسف شحادة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إيكيليكس الدولية لإعادة التدوير؛ ودكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي، AGMC؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" الشرق الأوسط؛ ولوما سقاف، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول؛ وعلي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"؛ والسيد سامي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "دتكو كلينتيك"؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو"؛ وغيرهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر التحول نحو الاقتصاد الأخضر الرئیس التنفیذی لشرکة العمل المناخی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي