توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة .. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
توقع أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن تتصاعد أسعار الذهب، مع انتهاء الربع الثالث من عام 2024 والي مستوى 3 الاف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن يستمر صعود الذهب حتى يبلغ مستوى قياسي حتى أخر العام، بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وحرب أوكرانيا فضلاً عن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وخاصة في الصين .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار للأونصة بأخر أيام العام، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لزيادة الاستثمار في التنقيب عن الذهب بدعم من الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل عام.
وكشف الديب، إلى أنه سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية من الذهب كما ارتفع صافي الحيازات على مستوى العالم بمقدار 17.5 طن بيوليو وأغسسطس وكان شهر مايو هو الشهر الأول من التدفقات الإيجابية إلى هذه الصناديق المتداولة منذ 12 شهرا.
ولفت الديب، إلى أنه زادت صناديق الاستثمار الآسيوية حيازاتها الجماعية من الذهب بمقدار 7.2 طن في يونيو وكان هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي تزيد فيه حيازات الذهب من قبل الصناديق الآسيوية وكانت الصين المحرك الرئيسي للتدفقات الآسيوية حيث أضافت الصناديق الصينية 429 مليون دولار من الذهب في يونيو كما أعلنت الصناديق اليابانية عن تدفقات قوية ويساعد ضعف العملات في كلا البلدين على دفع الاستثمار في الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الخبير الاقتصادى السنوات الخمس المقبلة صعود الذهب مستوى قياسي متوسط سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف