توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة .. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
توقع أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن تتصاعد أسعار الذهب، مع انتهاء الربع الثالث من عام 2024 والي مستوى 3 الاف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن يستمر صعود الذهب حتى يبلغ مستوى قياسي حتى أخر العام، بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وحرب أوكرانيا فضلاً عن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وخاصة في الصين .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار للأونصة بأخر أيام العام، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لزيادة الاستثمار في التنقيب عن الذهب بدعم من الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل عام.
وكشف الديب، إلى أنه سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية من الذهب كما ارتفع صافي الحيازات على مستوى العالم بمقدار 17.5 طن بيوليو وأغسسطس وكان شهر مايو هو الشهر الأول من التدفقات الإيجابية إلى هذه الصناديق المتداولة منذ 12 شهرا.
ولفت الديب، إلى أنه زادت صناديق الاستثمار الآسيوية حيازاتها الجماعية من الذهب بمقدار 7.2 طن في يونيو وكان هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي تزيد فيه حيازات الذهب من قبل الصناديق الآسيوية وكانت الصين المحرك الرئيسي للتدفقات الآسيوية حيث أضافت الصناديق الصينية 429 مليون دولار من الذهب في يونيو كما أعلنت الصناديق اليابانية عن تدفقات قوية ويساعد ضعف العملات في كلا البلدين على دفع الاستثمار في الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الخبير الاقتصادى السنوات الخمس المقبلة صعود الذهب مستوى قياسي متوسط سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟