توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة .. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
توقع أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن تتصاعد أسعار الذهب، مع انتهاء الربع الثالث من عام 2024 والي مستوى 3 الاف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن يستمر صعود الذهب حتى يبلغ مستوى قياسي حتى أخر العام، بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وحرب أوكرانيا فضلاً عن عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وخاصة في الصين .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار للأونصة بأخر أيام العام، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لزيادة الاستثمار في التنقيب عن الذهب بدعم من الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل عام.
وكشف الديب، إلى أنه سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية من الذهب كما ارتفع صافي الحيازات على مستوى العالم بمقدار 17.5 طن بيوليو وأغسسطس وكان شهر مايو هو الشهر الأول من التدفقات الإيجابية إلى هذه الصناديق المتداولة منذ 12 شهرا.
ولفت الديب، إلى أنه زادت صناديق الاستثمار الآسيوية حيازاتها الجماعية من الذهب بمقدار 7.2 طن في يونيو وكان هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي تزيد فيه حيازات الذهب من قبل الصناديق الآسيوية وكانت الصين المحرك الرئيسي للتدفقات الآسيوية حيث أضافت الصناديق الصينية 429 مليون دولار من الذهب في يونيو كما أعلنت الصناديق اليابانية عن تدفقات قوية ويساعد ضعف العملات في كلا البلدين على دفع الاستثمار في الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الخبير الاقتصادى السنوات الخمس المقبلة صعود الذهب مستوى قياسي متوسط سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية