محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تؤكد الحظر التام لأنشطة الصيد الجائر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرياض – البلاد
أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على الحظر التام لأنشطة الصيد داخل النطاق الجغرافي للمحمية، باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام والتي تقدم فرصة لمحبي الصيد لممارسة هوايتهم بداية من مطلع نوفمبر 2024 وحتى بداية مارس 2025 وبشرط الحصول على التصاريح اللازمة وتطبيق معايير السلامة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن تقنين نشاط الصيد المستدام في محمية الشمال يعتمد على التحديد الدقيق لنطاقات وأوقات وأعداد الصيد، مدعوماً بجهود مراكز الإكثار في زيادة أعداد الطرائد وتفعيلاً لمبادئ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية.
وتعمل الهيئة على صون البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية وموائلها الطبيعية، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، تعزيزاً للتوازن البيئي وحفظاً للتنوع الأحيائي في بيئة المحمية.
وأشارت الهيئة إلى اهتمامها بنشر ثقافة الصيد المستدام والحفاظ على ارث الصيد الأصيل، وذلك لارتباطه بمكونات التراث غير المادي في المملكة، مع حماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية.
ولفتت الهيئة أن الصيد في كافة مناطقها محظور باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام، وذلك بعد الحصول على التصاريح والالتزام بالشروط، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية لفرق الرقابة البيئية واستخدام التقنيات الحديثة للرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعيةوأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئةمن جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.