مستشفيات شمال قطاع غزة تحذر من توقفها خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حذر مدراء المستشفيات شمال قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، من توقفها عن العمل خلال 24 ساعة في حال لم يتوفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء فيها، ما يعرض حياة الأطفال والمرضى والجرحى بغرف العناية المكثفة للخطر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مدراء مستشفيات "الإندونيسي" و"العودة" و"كمال عدوان" وهي المستشفيات الثلاثة الوحيدة التي ما زالت تعمل في محافظة شمال القطاع.
وقال مدير "المستشفى الإندونيسي" مروان السلطان، إن "المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة إذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء".
وأضاف: "الوقود يصلنا مرة واحدة كل 14 يوما والاحتلال الإسرائيلي يمنع دخوله ويؤخره".
وتابع السلطان: "قسم العناية المركزة ممتلئ بحالات حرجة جراء القصف الإسرائيلي، واستمرار منع إدخال الوقود قد يحكم عليهم بالموت".
وناشد بسرعة توفير جرعات دم إمداد المستشفى وبقية مستشفيات القطاع بالمستهلكات الطبية لإنقاذ حياة المصابين وإنعاش المنظومة الصحية في المحافظة.
من جانبه، قال مدير "مستشفى كمال عدوان" حسام أبو صفية، إن "المستشفى سيتوقف عن العمل خلا 24 ساعة بسبب اقتراب نفاد الوقود ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن مصير الأطفال الموجودين في أقسام العناية المركزة".
وأشار أبو صفية إلى أن الموت سيكون مصير الأطفال والمرضى والجرحى حال انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى.
بدوره، أفاد مدير مستشفى "العودة" محمد صالحة، بأن "تعنت قوات الاحتلال حال دون وصول الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات شمال القطاع التي ستتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة".
وشدد صالحة على أن "مستشفيات الشمال بحاجة إلى إغاثة عاجلة"، داعيا المنظمات الدولية لتزويدها بالمستلزمات الطبية والوقود بشكل فوري.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة حادة تعيشها المرافق الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب المدمرة والحصار المشدد والمتواصل على شمال قطاع غزة ورفض إسرائيل ادخال الوقود والأدوية المستهلكات الطبية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر : وكالة سوا - الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة عن العمل
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.