مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يوسّع جهوده العربيّة في النّهوض بواقع اللّغة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
برعاية كريمة من صاحب السّموّ الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، وفي إطار تعزيز الشّراكات العلميّة بين مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة والمجامع اللّغويّة في بلدان العالم، نظّم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، في مقرّ الرّابطة الثّقافيّة بطرابلس، مؤخّرًا، ندوة علميّة تحت عنوان “اختبار الكفاءة العربيّة: الدّور والأهمّيّة والبنية المعياريّة”، وذلك بالتعاون مع مجمع اللّغة العربيّة في لبنان والرّابطة الثّقافيّة في طرابلس وجمعية “مبدعون”، بحضور جمع من الأكاديميّين والخبراء والباحثين والمهتمّين بالشأن اللّغويّ العربيّ.
استهلت النّدوة بعقد اختبار تجريبيّ لقياس مستوى الكفاءة اللّغويّة للحضور، يستند إلى معايير لغويّة دقيقة تهدف إلى قياس مهارات الفهم والإنتاج اللّغويّ لدى المتعلّمين والمتخصّصين على حدّ سواء. وشارك في الندوة الدّكتور عماد غنوم، نائب رئيس جمعية مبدعون، والدّكتورة سارة ضاهر، رئيسة مجمع اللّغة العربيّة في لبنان، وإدارة الدّكتور محمود درنيقة.
الكفاءة اللّغويّة تعزّز فرص العمل
وأكد الدّكتور عماد غنوم، خلال مداخلة بعنوان: “أهمّيّة اختبارات الكفاءة اللّغويّة ودورها في النّهوض والتّنمية”، أنّ اختبارات الكفاءة اللّغويّة ليست مجرد أداة لتقييم المهارات اللّغويّة، بل هي ركيزة أساسيّة لتطوير المهارات الشّخصيّة والمهنيّة في المجتمعات، مشيرًا إلى أنّ تحسين مهارات اللّغة العربيّة، خاصّة في صفوف الشّباب، يعزّز من فرصهم في سوق العمل، ويساهم في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
وأوضح غنوم أنّ اللّغة ليست وسيلة للتّواصل فحسب، بل هي حامل للثّقافة والقيم والهويّة، لافتًا إلى أنّ هذه الاختبارات تساهم في تقليص الفجوة بين الأجيال من المتعلّمين، وتقديم دعم علميّ للمؤسسات التّعليميّة في تصميم مناهج تعليميّة تتوافق مع الاحتياجات المعاصرة.
معايير لغويّة دوليّة
بدورها قدّمت الدّكتورة سارة ضاهر مداخلة بعنوان: “اختبار الكفاءة: التّصميم والبنية والقياس اللّغويّ”، تناولت فيها الأسس التي بني عليها هذا الاختبار، مؤكّدة أنّه يعتمد على معايير لغويّة دوليّة مشابهة لتلك الّتي تُستخدم في اختبارات اللّغات الأجنبيّة مثل الإنجليزيّة والفرنسيّة. وأوضحت أنّ الاختبار يتناول جميع المهارات اللّغويّة الأساسيّة؛ من القراءة والكتابة، إلى الاستماع والتّحدّث، ما يجعله اختبارًا شاملًا ودقيقًافي تقييم مستوى الكفاءة اللّغويّة لدى المتعلّمين.
وأضافت ضاهر أنّ الهدف من تصميم هذا الاختبار ليس قياس مستوى المتعلّمين فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحديد نقاط القوّة والضّعف لديهم، ممّا يساعد في توجيه البرامج التّعليميّة وتحسينها. وأشارت إلى أنّ هذا النّوع من الاختبارات يمكن أن يكون أداة مفيدة للمؤسّسات الأكاديميّة والحكوميّة في وضع سياسات لغويّة تعزّز من انتشار اللّغة العربيّة الفصحى واستخدامها في الحياة اليوميّة.
وتخلّل الّندوة مداخلات من الحضور حول موضوعات النّدوة، حيث تناول النّقاش أهمّيّة تطوير اختبارات الكفاءة العربيّة وتوسيع استخدامها في المؤسّسات التّعليميّة والمهنيّة. وأبدى المشاركون اهتمامًا بتوصيات المتحدّثين واتّفقوا على ضرورة العمل على تطوير المزيد من الأدوات الّتي تساعد في قياس الكفاءة اللّغويّة بمنهج علميّ دقيق.
وفي ختام النّدوة، وزّعت الشّهادات على المشاركين في الاختبار التّجريبيّ، كما أعلن عن نتائج الاختبار والتّوصيات النّهائيّة للنّدوة. وأعرب المشاركون عن شكرهم لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة والمنظّمين على جهودهم في تعزيز اللّغة العربيّة وإبراز مكانتها في المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس