حماية المستهلك: مبادرة المؤسسات الصديقة تعزز الوعي وتخفض نسبة الشكاوى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة حماية المستهلك النسخة الثانية من مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك التي تهدف لخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين، وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز روح المنافسة للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك.
تمثل مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة بين المستهلكين ومزودي الخدمات، إذ تشجع المؤسسات على تبني ممارسات أفضل في التعامل مع المستهلكين، مما يعزز من جودة الخدمات ويزيد من كفاءة الأداء، إضافة إلى ذلك، تؤدي هذه المبادرات دورا محوريا في تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك وتواكب تطلعاته، مما يسهم في بناء بيئة استهلاكية أكثر شفافية وثقة، كما تسهم أيضا في تعزيز الثقة في السوق المحلي ودعم الاقتصاد بشكل عام.
وأوضحت هيئة حماية المستهلك لـ"عمان" أن المعايير الأساسية لاختيار المؤسسات الصديقة للمستهلك تتمثل في التطوير والابتكار، وآليات إرضاء الزبائن وتلبية احتياجاتهم، والتركيز على الزبائن.
آلية التقييم
وحول كيفية تقييم متابعة أداء المؤسسات للتأكد من التزامها بمحاور المبادرة بينت الهيئة أن التقييم يأتي من خلال زيارات تفتيشية دورية من قبل فرق مختصة لتقييم أداء المؤسسات وضمان التزامها بالمبادرة، وتقارير منتظمة من خلال إرشاد وتوجيه المؤسسات بتقديم تقارير دورية توضح مدى التزامها بالمعايير المحددة مع تقديم دليل على تطبيقها للمبادرة.
وأفادت الهيئة عن وجود بند خاص في استمارة التقييم يعنى بتقييم المؤسسة في كيفية معالجة الشكاوى واستقبال المقترحات من المستهلكين بهدف التطوير والتحسين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الهيئة في حال عدم التزام المؤسسات بالمعايير المحددة قالت هيئة حماية المستهلك إنه تم تطوير وتحديث المعايير في استمارة التقييم بطريقة تتناسب مع جودة الأدلة المقدمة من المؤسسة أثناء التقييم حيث سيكون لدى المؤسسات الحد الأدنى من المتطلبات لاستيفاء المعايير وتقديم الأدلة.
تطوير الخدمات
وأشارت هيئة حماية المستهلك إلى أنها تشجع المؤسسات على الابتكار في تقديم خدماتها للمستهلك العماني والمقيم من خلال التركيز على المستهلكين في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة وآليات إرضاء المستهلكين من خلال جودة الخدمات المقدمة وفاعلية المؤسسة في التعامل مع شكاوى المستهلكين وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات وتوقعات المستهلك وفي حالة حصول المؤسسة على نسبة تتراوح بين (80- 100%) تمنح المؤسسة تقريرا يشمل نتائج التقييم ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير، وشهادة اعتماد ممارسة المعايير، وملصقا خاصا للمؤسسة لتمييزها كمؤسسة صديقة للمستهلك، وفي حالة حصول المؤسسة على نسبة تتراوح بين (71-80%) تحصل المؤسسة فقط على تقرير شامل، وشهادة اعتماد ممارسة المعايير.
وأفادت هيئة حماية المستهلك أنه يمكن للمؤسسات المشاركة في المبادرة تحسين تجارب الزبائن وزيادة مستوى ولائهم بعد الانتهاء من مرحلة التقييم أن تقدم الجهة المقيَّمة تقريرا لهيئة حماية المستهلك والذي يتم إعداده باللغة العربية ويمكن ترجمته باللغة الإنجليزية إن استدعت الحاجة إلى ذلك يشمل نقاط الضعف والقوة للمؤسسة حيث يمكن للمؤسسة الاستفادة منه في عملية التحسين.
وبينت الهيئة أن هناك خططا مستقبلية للتوسع في المبادرة لتشمل قطاعات أخرى وتطوير معايير جديدة حيث تقوم الهيئة حاليا بدراستها ليتم تنفيذها العام القادم.
وأكدت هيئة حماية المستهلك أن التسجيل في المبادرة ينتهي بتاريخ 20 سبتمبر من العام الجاري، مؤكدة أنه يوجد تعاون بين هيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في المبادرة لتشجيع هذه المؤسسات.
وسيتم تقييم المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك من قبل استشاريين ومحكمين من داخل سلطنة عمان ومن خلال فريق التقييم المختص بالزيارات الميدانية والذي يشتمل على عناصر وخبرات متخصصة.
وتسعى هيئة حماية المستهلك إلى تكثيف التوعية حول المبادرة لزيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة، إضافة إلى التوسع في المبادرة خارج محافظة مسقط لتشمل بعض محافظات سلطنة عمان إلى جانب تحقيق الاستدامة، وستستمر هذه المبادرة لتشمل كافة القطاعات المختلفة.
يذكر أن مبادرة المؤسسات الصديقة للمتسهلك هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة، والمنبثقة من رؤية "عمان 2040" لتحقيق عدد من المحاور تتمثل في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، والعمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان، علاوة على الكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية في المبادرة في سبيل تطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصدیقة للمستهلک مبادرة المؤسسات الصدیقة هیئة حمایة المستهلک الخدمات المقدمة فی المبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر يطلق مبادرة جديدة لإنشاء صندوق إعمار غزة
انطلاقاً من الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصاً على حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ظل المحاولات المستمرة لتهجيره من أراضيه، أطلق حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مبادرة لإنشاء صندوق إعمار غزة المصري، حيث تهدف هذه الخطوة العملية إلى تقديم الدعم المباشر لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الموقف السياسي لمصر، كما تسعى إلى إحباط أي محاولات لإضعاف الوجود الفلسطيني في أرضه.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للحراك الشعبي المصري الذي يدعم فلسطين، وتأكيداً على رفض المصريين للادعاءات المغرضة التي تقلل من أهمية هذا الدعم، بهدف إرسال رسالة واضحة للعالم بأن المصريين، قيادةً وشعباً، يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعمون استقرار الشعب الفلسطيني على أرضه.
تسعى هذه المبادرة إلى إعادة إعمار غزة من خلال جهود مصرية شعبية ورسمية، وتعزيز دور مصر كراعي أساسي للقضية، كما تترجم الدعم الشعبي إلى تحرك عملي عبر آلية تبرع شفافة تتيح للمواطنين والأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات المشاركة الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المبادرة على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وترسل رسالة قوية للعالم بأن الفلسطينيين سيظلون في أرضهم بدعم من أشقائهم العرب، وعلى رأسهم مصر.
وأشار إلى أهمية "تحفيز الدول العربية، وخاصة الأردن والسعودية، للمشاركة في مبادرة موحدة لدعم إعادة إعمار غزة، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة الضغوط الدولية، بالإضافة إلى التصدي للمخططات المشبوهة مثل تصريحات "شراء غزة"، هذه المبادرة العملية تهدف إلى إثبات أن العرب هم الأجدر بإعادة إعمارها والحفاظ على وجودها.
وأكد الحزب أن صندوق إعمار غزة المصري سيكون تحت إشراف الحكومة المصرية لضمان الشفافية والمصداقية في التبرعات والإنفاق، كما ندعو المواطنين المصريين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية والأحزاب والقوى السياسية إلى التبرع من خلال آليات واضحة ومحددة، مثل الحسابات المصرفية وشبكات الدفع الإلكتروني وحملات جمع التبرعات.
وأعلن الحزب عن تنظيم حملة إعلامية وطنية تهدف إلى الترويج للمبادرة، تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المصريين. كما سيتم تخصيص جزء من عائدات الصندوق لدعم مشاريع تنموية مستدامة في غزة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التواصل مع الحكومات العربية والصناديق التنموية الإقليمية والدولية لجمع دعم مالي وسياسي إضافي للمبادرة.
واختتم الحزب بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية تعكس الإرادة الشعبية المصرية في دعم فلسطين، وتؤسس لتحرك عربي موحد لمواجهة المخططات التي تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والديموغرافي في غزة. ودعا الحزب الحكومة المصرية وكافة القوى الوطنية إلى تبني هذه المبادرة والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية وتعزيز الدور الريادي لمصر في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
حفظ الله مصر قيادةً وشعباً.. تحيا مصر
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة