مؤتمر أبيك 2024.. توقعات صادمة لأسعار النفط بسبب "فائض المعروض"

الاقتصاد نيوز - متابعة

شهدت فعاليات مؤتمر أبيك 2024 توقعات متشائمة من جانب عدد من المديرين التنفيذيين لشركات تجارية عالمية، بشأن أسعار النفط والطلب عليه، وذلك على المدى القريب.

وسيطر الطلب على النفط ووفرة المعروض على مناقشات مؤتمر النفط في دول آسيا المحيط الهادي الذي تنظّمه وكالة "ستاندرد آند بورز" في سنغافورة.

وثمة توقعات رسمية بزيادة مضاعفة في إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل (2025)، كما ستنتهي التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من 8 دول في أوبك+ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني (2024).

وإذا تراجعت دول أوبك+ الـ8 عن تمديد التخفيضات الطوعية، فستكون تلك أول زيادة منذ عام 2022، أمّا إذا قررت استمرارها، فهناك طاقة إنتاجية فائضة عالميًا، وهو ما سيدفع أسعار النفط إلى الهبوط.

أسعار النفط

بعدما تجاوزت مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2024)، تتوقع شركة ترافيغورا (Trafigura) أن تنهار أسعار النفط، لتقترب من 60 دولارًا للبرميل.

أمّا شركة غنفور "Gunvor"، فتتوقع وصول السعر إلى 70 دولارًا، وهو "عادل"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني (2024) اليوم 9 سبتمبر/أيلول (2024) 71.64 دولارًا للبرميل، وعقود خام غرب تكساس الوسيط 68.27 دولارًا للبرميل، وذلك في الساعة 05:46 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة).

ويُعزى تراجع أسعار الخام إلى المخاوف من تراجع الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة، رغم توقعات متفائلة سابقة بارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.

كما تستمر وفرة المعروض العالمي وزيادة الإنتاج بصورة أكبر من الاستهلاك، واقتراب إنتاج النفط الأميركي من مستويات قياسية، خاصة في تكساس وخليج المكسيك.

أوبك+

لدعم الأسعار، مدّدت السعودية و7 دول في تحالف أوبك+ تخفيضات طوعية لإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).

ورغم الدعم الذي قدّمته الخطوة للسوق، حذّر مديرو شركات تجارة النفط العالمية خلال فعاليات مؤتمر أبيك 2024 من أن تأثيرها "قصير الأجل".

وتعليقًا على ذلك، قال المدير العالمي لشؤون النفط في شركة ترافيغورا بين لوكوك، إن "السوق حصلت على القليل من الحلوى لمدة شهرين، لكنها حقًا صغيرة للغاية".

وأضاف أن السوق ترغب بمعرفة أن "أوبك" لن تعيد تلك التخفيضات، أو ستعيدها بوتيرة أبطأ أو تأجيلها.

بدوره، يقول المؤسس المشارك ورئيس شركة غنفور توربجورن تورنكفيست، إن المشكلة ليست في أوبك التي قامت بدور رائع في إدارة المعروض، وإنما تكمن في عدم السيطرة على زيادة الإنتاج الكبيرة خارج دول أوبك.

الصين وترمب

يتوقع المدير العام في شركة ترافيغورا بين لوكوك أن تشهد أسواق النفط مزيدًا من التقلبات، إذا عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).

وبحسب تقارير يومية ترصدها منصة الطاقة المتخصصة، طلب ترمب مرشح الحزب الجمهوري من رؤساء شركات النفط الكبرى مبلغ مليار دولار في مقابل وعد بإنهاء قواعد انبعاثات السيارات الكهربائية وإنهاء حظر تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة الذي أقرّه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب- الصورة من "nbcnews"

كما يقول لوكوك، إنّ تراجُع الطلب على النفط في الصين يُقلق أسواق النفط العالمية.

يُشار هنا إلى أن الصين هي أكبر مستورد للنفط العالم، وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ولذلك يؤدي الطلب فيها دورًا مهمًا.

وفي السياق نفسه، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي أن يتراجع استهلاك البنزين في الصين بسبب السيارات الكهربائية والشاحنات العاملة بالغاز المسال.

وبحسب هاردي، سيبلغ الطلب على البنزين ذروته بالدولة الأسيوية خلال العام الجاري أو المقبل.

وفرة بالمعروض

توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في يوليو/تموز (2024) زيادة المعروض من النفط خلال العام الجاري إلى 770 ألف برميل يوميًا.

كما توقعت أن تكون الزيادة في العام المقبل (2025) بأكثر من ضعف ذلك الرقم إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وغايانا والبرازيل.

ويقول نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في منصة ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس جيم بوركارد، إن زيادة إنتاج النفط الأميركي تتباطأ، لكنها كبيرة، ولن تتوقف، وهو ما يمثّل تحديًا لصنّاع القرار في أوبك+.

كما يتوقع أن تزيد دول أوبك+ المعروض من النفط خلال العام المقبل لأول مرة منذ عام 2022، وحتى إذا حدث العكس، أشار إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، ومنها أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في بلدان الشرق الأوسط وحدها، وهو ما سيخفّض أسعار النفط.

ورجّح أن ينتهي فائض المعروض من النفط خلال عام 2026، أو بعد ذلك.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز