الخليج الجديد:
2025-03-16@05:46:18 GMT

الاقتصاد الأميركي.. هزات جديدة في الطريق

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

الاقتصاد الأميركي.. هزات جديدة في الطريق

الاقتصاد الأميركي ... هزات جديدة في الطريق

تبدلت الصورة الذهنية للدولة مصدرة الدولار، عملة الاحتياطي النقدي الأولى وتسعير السلع والخدمات.

حتى مع تفادي الركود فإن خطر الانكماش ما زال مرتفعاً للغاية مع عدم انتهاء البنك الفيدرالي من برنامج رفع أسعار الفائدة.

عودة الشكوك بصحة القطاع المصرفي الأميركي الذي تعرض لهزة عنيفة وإفلاس بعض وحداته في شهر مارس/ آذار الماضي.

زاد من الحالة الخطرة تشكيك مؤسسات التصنيف العالمية الكبرى في صحة الاقتصاد الأميركي والتحذير من الوضع المالي للبلاد.

لا يتوقف الأمر على تزايد مخاطر الثقة وتفاقم الدين العام، فلا يزال خطر دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود اقتصادي قائما ومحتملا.

أخطر الأزمات المتوقعة مخاطر التعثر المالي وفقدان الثقة بأكبر اقتصاد بالعالم، واهتزاز مصداقية المركز المالي والاستثماري الأهم بين أسواق المال العالمية.

المشهد معقد ومربك: زيادة كبيرة بأسعار الفائدة وتراجع في الطلب على سندات الخزانة، وانخفاض الثقة في أصول الدين وخفض تصنيفات متتال للدولة أو المصارف.

مخاوف من عدم وجود ما يكفي من الأموال في الخزانة العامة لدفع جميع الفواتير ورواتب الموظفين، مما يصب في خطر اقتراب الدولة مجدداً من التخلف عن السداد.

تؤكد الحكومة الأميركية واقتصاديون ومؤسسات مالية أن الاقتصاد الأميركي أقوى من أن يقع في أزمة ديون بنموه المتسارع وتراجع البطالة وجاذبية أصوله وسنداته وبنوكه للاستثمار.

* * *

ما إن تنفس الاقتصاد الأميركي الصعداء في الفترة الأخيرة وتغلب، إلى حد ما، على الأزمات العنيفة التي تعرض لها منذ اشتعال حرب أوكرانيا ومنها التضخم الجامح وخطر الركود وإفلاس الشركات وتراجع معدل النمو، حتى ظهرت أزمات من نوع آخر باتت تهدده بشدة.

أخطر تلك الأزمات مخاطر التعثر المالي، وبوادر فقدان الثقة بأكبر اقتصاد حول العالم، وهز مصداقية المركز المالي والاستثماري الأهم بين أسواق المال العالمية، وتبدل الصورة الذهنية للدولة مصدرة الدولار، عملة الاحتياطي النقدي الأولى وتسعير السلع والخدمات.

فقد أصبح خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للدائنين المحليين والأجانب اليوم محتملا، وفرص حدوثه أكبر مما كان عليه في عام 2011، عندما اقترب الاقتصاد الأميركي وقتها من الهاوية، وانخفض تصنيفه الائتماني.

زاد من تلك الحالة الخطرة تشكيك مؤسسات التصنيف العالمية الكبرى هذه الأيام في صحة الاقتصاد الأميركي والتحذير من الوضع المالي للبلاد، فقبل أيام خفضت مؤسسة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة منذ العام 2011.

وهناك توقعات بأن تصدر تخفيضات مماثلة عن الوكالتين الأبرز في العالم، وهما ستاندرد أند بورز وموديز، علما أن الوكالة الأخيرة خفضت هذا الأسبوع تصنيف 10 بنوك أميركية صغيرة، وهو ما أدى إلى عودة الشكوك بصحة القطاع المصرفي الأميركي الذي تعرض لهزة عنيفة وإفلاس بعض وحداته في شهر مارس/ آذار الماضي.

وهناك تحذيرات من أن تمتد تخفيضات التصنيف لبنوك أميركية متوسطة وكبيرة الحجم، وهو ما يهز ثقة المودعين ويدفع أصحاب المدخرات نحو سحب أموالهم، خاصة من البنوك الصغيرة التي لا تحظى بحماية فيدرالية لودائعها.

ولا تزال كلفة رفع سعر الفائدة على الدولار ترهق الخزانة الأميركية، حيث تم رفعها 11 مرة منذ مارس 2022، علما أن الكلفة ستتواصل، وأن خفض الفائدة، إن تم، فلن يحدث بشكل سريع، فهناك توقعات أن تكون بداية خفض السعر من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني من عام 2024. ينطبق ذلك على نفقات مشروعات الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.

لا يتوقف الأمر على تزايد مخاطر الثقة وتفاقم الدين العام، فلا يزال خطر دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود قائما ومحتملا، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وذلك وفق توقعات بنوك وصناديق أميركية كبرى، منها بنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة.

صحيح أن البنوك الأميركية العملاقة وآخرها جي بي مورغان وغولدمان ساكس تراجعت عن توقعات سابقة بدخول الاقتصاد الأميركي في حال ركود، إلا أن الخطر لا يزال قائما، وحتى في حال تفادي الركود فإن خطر الانكماش ما زال مرتفعاً للغاية مع عدم انتهاء البنك الفيدرالي من برنامج رفع أسعار الفائدة.

بل إن وزيرة الخزانة جانيت يلين خرجت علينا قبل نحو شهر وأكدت أنها لا تستبعد خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ، قائلة إنه "مناسب وطبيعي" للنمو المعتدل وأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

وعلى الرغم من تفاخر الرئيس الأميركي جو بايدن بجذب بلاده أكثر من 435 مليار دولار استثمارات أجنبية في الصناعة الأميركية والطاقة النظيفة منذ توليه مهام منصبه، إلا أن هذا الرقم وغيره من الإيرادات يظل ضعيفا مقارنة بالعجز المتوقع في ميزانية 2024 والبالغ 1.8 تريليون دولار، ولا يقلل من مخاطر تزايد أعباء الدين العام الذي تجاوزت قيمته 32 تريليون دولار.

اليوم، المشهد في الولايات المتحدة يبدو معقداً ومربكا، فهناك زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، وتراجع في الطلب على سندات الخزانة، وانخفاض مستوى الثقة في أصول الدين، وخفض تصنيفات متتال سواء للدولة أو وحدات القطاع المصرفي، ومخاوف من عدم وجود ما يكفي من الأموال في الخزانة العامة لدفع جميع الفواتير بما فيها رواتب الموظفين، وهذا كله ما يصب في خطر أكبر هو اقتراب الدولة مجدداً من خطر التخلف عن السداد.

في مقابل تلك الحالة، فإن الحكومة الأميركية وعددا من الاقتصاديين والمؤسسات المالية الكبرى يؤكدون على أن الاقتصاد الأميركي أقوى من أن يقع في أزمة ديون بفضل نموه المتسارع وتراجع البطالة وإضافة فرص عمل جديدة وجاذبية أصوله وسنداته وقطاعه المصرفي للاستثمار، فهل تصدق تلك التوقعات، أم تصدق توقعات فيتش وأخواتها؟

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أميركا ركود تضخم الاقتصاد الأميركي الفيدرالي الأميركي إفلاس الشركات أسواق المال الاقتصاد الأمیرکی الولایات المتحدة أسعار الفائدة لا یزال

إقرأ أيضاً:

حماس توافق على الإفراج عن جندي يحمل الجنسية الأميركية وويتكوف يقدم مقترحات جديدة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تسلمت يوم أمس مقترحا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، في حين كشف فيه موقع أكسيوس الأميركي تفاصيل مقترح أميركي جديد.

وقالت الحركة إنها سلمت ردّها فجر اليوم على المقترح الذي تسلمته، وإن ردها تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية.

وأكدت جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، ودعت إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، رحبت حماس، بأي مقترحات من شأنها أن تدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة بمراحله المختلفة.

وقال القيادي بالحركة حسام بدران، في بيان، الجمعة، إن الحركة مصرّة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة الثلاثة، وذلك بعد تعثر البدء بالمرحلة الثانية جراء التنصل الإسرائيلي من الاتفاق.

وحذّر من أن خروج إسرائيل عن ما تم الاتفاق عليه سيعيد الأمور إلى الصفر، ومبينا أن الحركة طالبت الوسطاء بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات، واستكمال كافة البنود التي تم إقرارها.

إعلان

وقبل ذلك، قال الناطق باسم الحركة ‏حازم قاسم إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، وأكد التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل القطاع.

وشدد قاسم على ضرورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تعهداته بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، متهما إسرائيل بعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة.

وأشار إلى أن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الوسطاء في الدوحة بهدف الدفع باتجاه بدء المرحلة الثانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس لا تريد العودة للحرب مجددا، لكنها لا تملك إلا الدفاع عن الشعب الفلسطيني في حال استئناف الاحتلال عدوانه على غزة.

وضمن السياق ذاته، شددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على التزام المقاومة باستمرار التطبيق الأمين لما وقعت عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجاهزيتها التامة لاستكمال هذا التطبيق.

وأوضحت الحركتان أنهما أكدتا ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومراحله المختلفة، خصوصا الانسحابَ من محور فيلادلفيا وفتحَ المعابر وتطبيقَ البروتوكول الإنساني وإدخالَ كل احتياجات قطاع غزة والشروعَ في تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط.

وقالت حركة حماس إن وفدين من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس مجلس القيادة للحركة، وكل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النَخّالة ونائبِه محمد الهندي، بحثا خلال لقاء في الدوحة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وخروقَ الاحتلال المتكررة، واللقاءات التي تمت خلال اليومين الماضيين من أجل استئناف المفاوضات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت الخميس أنّ إسرائيل عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الأسرى الأحياء والأموات الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

إعلان

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف هذه التقارير بأنها "كاذبة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيجري السبت المقبل مشاورات لبحث صفقة تبادل الأسرى.

مقترح أميركي جديد

يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع أكسيوس الأميركي أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف  قدم خلال محادثات الدوحة اقتراحا أميركيا مُحدَّثا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عدة أسابيع، واستئناف المساعدات الإنسانية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الأحياء وجثث لأموات، من قبل حماس.

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن الوسطاء التقوا بمسؤولي حماس في الدوحة مساء أول أمس الأربعاء، وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث الذي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار حتى الـ20 من الشهر المقبل مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء على الأقل ورفات نحو 9 أسرى متوفين في اليوم الأول من وقف إطلاق النار المُمدّد.

ووفقا للاقتراح المُحدّث ستستخدم إسرائيل وحماس تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة، وفي حال التوصل إليها سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار الممدد قبل الهدنة طويلة الأمد.

وحسب الموقع، فإن مقترح ويتكوف يتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار.

كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن إسرائيل أعطت ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه، وأن وسطاء قطريين ومصريين التقوا بمسؤولي حماس في الدوحة مساء الأربعاء وقدموا لهم المقترح المُحدّث وأنهم ينتظرون ردها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لم تثمر، وسط خلافات متجذرة بشأن الخطوات التالية للاتفاق.

العائلات: الوقت ينفد

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن الوقت ينفد، وإن الأسرى "بحاجة إلينا الآن، وهذا هو الوقت المناسب للتحرك، ولن يكون هناك موعد آخر لإطلاق سراح الأسرى".

إعلان

وأضافت أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب، فقد يموت الأحياء من الأسرى.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قالت خلال مظاهرات في تل أبيب إن التقارير عن مقترح إطلاق سراح عدد محدود منهم تثير قلقا عميقا لديها.

وأضافت أنه يجب الاستمرار في المفاوضات حتى التوصل إلى صفقة تشمل الجميع، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق فوري يعيد جميع الأسرى الـ59 دفعة واحدة دون استثناء.

استطلاع

وفي السياق، أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن غالبية الإسرائيليين يدعمون خيار إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب على غزة والانسحاب منها.

وكشف الاستطلاع أن 10% من الإسرائيليين يدعمون عودة الأسرى في صفقة شبيهة بالصفقة الأخيرة أي على مراحل.

وفي المقابل، يؤيد 27% من الإسرائيليين فقط، العودة للحرب بكل قوة لإجبار حركة حماس على إعادة الأسرى.

ويشير الاستطلاع إلى أن 53% من أنصار الائتلاف الحكومي يدعمون العودة للحرب بغزة بقوة، في حين يؤيد 83% من أنصار المعارضة عودة الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع.

مقالات مشابهة

  • حماس توافق على الإفراج عن جندي يحمل الجنسية الأميركية وويتكوف يقدم مقترحات جديدة
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • وزير الخزانة الأميركية: لا نشعر بالقلق تجاه تقلبات السوق
  • وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • القضاء العراقي يسترد نحو 4 مليارات دينار من شركة متورطة بالاحتيال المالي
  • هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود؟
  • الدولار يصعد مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية