ارتفاع 47% في إنجاز القضايا العمالية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهدت المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل نقلة نوعية في تسريع وتيرة إنجاز القضايا العمالية، مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.
حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاعًا بنسبة 47% في عدد القضايا العمالية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.أبرز الأحكاموتنوعت أبرز موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات الأجور، التعويضات، مكافآت إنهاء الخدمة، وطلبات شهادات الخدمة، في حين سجلت المحاكم تحقيق متوسط زمن قياسي لعمر القضية بلغ20 يومًا فقط، مع إغلاق القضايا بمتوسط جلستين فقط لكل قضية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على منطقتي نجران وعسيرالمملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزةينبع.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج 4 كيلوجرامات من الحشيشوتؤكد هذه الأرقام كفاءة وفعالية المحاكم العمالية في تقديم حلول سريعة وناجعة للنزاعات العمالية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة العدل قضايا
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي