ارتفاع 47% في إنجاز القضايا العمالية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهدت المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل نقلة نوعية في تسريع وتيرة إنجاز القضايا العمالية، مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.
حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاعًا بنسبة 47% في عدد القضايا العمالية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.أبرز الأحكاموتنوعت أبرز موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات الأجور، التعويضات، مكافآت إنهاء الخدمة، وطلبات شهادات الخدمة، في حين سجلت المحاكم تحقيق متوسط زمن قياسي لعمر القضية بلغ20 يومًا فقط، مع إغلاق القضايا بمتوسط جلستين فقط لكل قضية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على منطقتي نجران وعسيرالمملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزةينبع.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج 4 كيلوجرامات من الحشيشوتؤكد هذه الأرقام كفاءة وفعالية المحاكم العمالية في تقديم حلول سريعة وناجعة للنزاعات العمالية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة العدل قضايا
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية