ارتفاع 47% في إنجاز القضايا العمالية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهدت المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل نقلة نوعية في تسريع وتيرة إنجاز القضايا العمالية، مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.
حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاعًا بنسبة 47% في عدد القضايا العمالية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.أبرز الأحكاموتنوعت أبرز موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات الأجور، التعويضات، مكافآت إنهاء الخدمة، وطلبات شهادات الخدمة، في حين سجلت المحاكم تحقيق متوسط زمن قياسي لعمر القضية بلغ20 يومًا فقط، مع إغلاق القضايا بمتوسط جلستين فقط لكل قضية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على منطقتي نجران وعسيرالمملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزةينبع.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج 4 كيلوجرامات من الحشيشوتؤكد هذه الأرقام كفاءة وفعالية المحاكم العمالية في تقديم حلول سريعة وناجعة للنزاعات العمالية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة العدل قضايا
إقرأ أيضاً:
«الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إطلاق الحكومة المصرية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، يساهم في تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، موضحا أن الدولة المصرية عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الدولة المصرية ترفع شعار الاستثمار المفتوحوقال «مجدي» في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وفقا لرؤية مصر 2030، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي يخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
الدفع نحو تحقيق معدلات تنميةوأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وعملت على الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وأيضًا من أجل تحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال، وكذلك ضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم .
وأوضح أن أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية، مشيرا إلى أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، بجانب توسيع القاعدة الضريبية، تعد أحد أهم المحاور الرئيسية في المنظومة الضريبية الجديدة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية