بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد»، طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، حمايةً لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى غير المتعاملين معهما.

إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري

ووفق بيان صادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل قليل، تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة، حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيًا مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة. 

أدوات الذكاء الاصطناعي

ويطور جهاز تنمية التجارة الداخلية دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلى باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الاسم التجارى المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه «تشابهه مع اسم شركة أخرى»، وجرى تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجار تغذية المنظومة الآلية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.


سرعة وجودة اتخاذ القرار

كما جرى تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصي موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق «اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكترونى للفاحصين» لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كما جرى وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية او منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلا.

المصدر: الوطن