41.3% نمواً في عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي.
وكشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن «غرفة أبوظبي»، أن الإمارة شهدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، تأسيس ما معدله، شركة ذكاء اصطناعي واحدة كمعدل وسطي كل يومين، ليتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً من ناحية عدد الشركات التي أُنْشِئَت حديثاً، ما يدعم سعي أبوظبي الدؤوب لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وتم تأسيس ما يقارب 90 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال 6 أشهر فقط، مُسجلة بذلك نمواً كبيراً في عدد شركات القطاع، يصل إلى 41.3%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2023.
وكانت دراسة سابقة، كانت قد نشرتها الغرفة، خلال شهر فبراير الماضي، كشفت عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة، بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 حتى 2023.
وبينت الدراسة، أن هذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، يؤكد التوسع السريع الذي يشهده هذا القطاع على الصعيد المحلي، وتنامي الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار التكنولوجي، ولممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس مدى التزام أبوظبي الاستراتيجي بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.
وأظهرت دراسة الغرفة أن النشاط التجاري الخاص بالأبحاث والاستشارات، في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، يُعد الأكثر انتشاراً لدى الشركات، خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة تُعادل 69% من إجمالي الأنشطة الأخرى، ما يُعد دليلاً على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص المتزايد بتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر التركيز في خدمات البحث والاستشارات عالية المستوى وذات القيمة المضافة.
وبحسب الدراسة، تأتي أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 11%، تليها أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي شكلت 10%، ثم تجارة الجملة في تدريب الذكاء الاصطناعي التي بلغت نسبتها 8%، وأنشطة بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتجزئة التي شكلت 2%، ما يُعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، واستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد جاهزيتها للاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق