بعد تأجيل جلسة الحكومة.. بيان من رابطة قدماء القوى المسلحة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أنه "على أثر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بتاريخ اليوم اتصل مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء برئيس الرابطة نقولا مزهر، طالبا منه الحضور الى السرايا مع وفد من الرابطة للتباحث بموضوع مطالب العسكريين المتقاعدين، توجه وفد من الرابطة الى السرايا وبوصوله الى محيطها تعذر عليه الوصول الى داخل السرايا بسبب اقفال كافة المداخل المؤدية الى السرايا".
وأضافت الرابطة في بيان أنه "لدى محاولة الوفد الدخول عبر احد المداخل الفرعية تجمهر عدد من العسكريين المتقاعدين المعتصمين بإمرة ضابط عام متقاعد حول السيارة التي تقل رئيس الرابطة وراحوا يكيلون الشتائم والاهانات للرابطة ورئيسها. كما اقدم البعض منهم بالتعرض بالضرب للسيارة حيث أحدثوا فيها اضرارا مادية مما اضطر الوفد للمغادرة والاتصال بدولة رئيس مجلس الوزراء وابلاغه بتعذر الوصول للاجتماع به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.