بلينكن يزور بريطانيا ويبحث ملفات تشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، محادثات في لندن مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، ورئيس الوزراء، كير ستارمر، بهدف إظهار العزم على مساعدة أوكرانيا وتقليص التباينات بين الجانبين حول غزة، وفقا لفرانس برس.
وتأتي زيارة بلينكن قبل أيام من زيارة من المقرر أن يجريها كير ستارمر، الجمعة المقبل، للبيت الأبيض.
وستكون هذه ثاني زيارة لستارمر إلى واشنطن منذ توليه السلطة، إثر الفوز الذي حققه حزب العمال بزعامته في انتخابات يوليو الماضي، والذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.
وإذا كانت "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد استمرت متجاوزة الانقسامات الحزبية، فإن الديمقراطيين يعتبرون تاريخيا أقرب إلى حزب العمال منه إلى المحافظين.
لكن ستارمر يرى أن انسجاما كليا مع سياسة الديمقراطيين قد ينطوي على أخطار قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، على وقع معركة حامية بين نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب.
ويبحث بلينكن، الثلاثاء، مع ستارمر ولامي سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواصل هجومها داخل مناطق روسية فيما يستمر توغل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وأعلن ستارمر مرارا أنه سيحافظ على سياسة سلفه المحافظ لجهة دعم أوكرانيا بحزم في مواجهة روسيا، علما أن لندن هي من أبرز داعمي كييف.
"دول متحالفة"
وقالت المملكة المتحدة، الجمعة، إنها ستزود أوكرانيا بـ 650 منظومة صاروخية لمساعدتها في الدفاع الجوي، وذلك إثر تحفظات أبداها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن بطء تسليم المساعدات العسكرية لبلاده.
وقال ديفيد لامي في بيان "معا، نحن ملتزمون بتعزيز تحالفنا. في عالم يزيد فيه عدم الاستقرار ويتراجع فيه الأمن، من الأهمية بمكان أن نكون دولا متحالفة إلى حد بعيد".
لكن ستارمر تبنى موقفا أكثر حزما من المحافظين حيال إسرائيل.
فقد أعلنت الحكومة العمالية الأسبوع الفائت تعليق منح ثلاثين رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، لافتة إلى "خطر" استخدامها في شكل ينتهك القانون الإنساني الدولي في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - في غزة.
ورفضت الولايات المتحدة انتقاد القرار البريطاني، مؤكدة أن لدى حليفتها آلياتها الخاصة لتقييم الوضع، رغم أن الخارجية الأميركية لاحظت أن لا سبب يبرر الحد من تسليم الأسلحة.
كذلك، تخلت الحكومة العمالية عن مشروع للمحافظين يقضي بالاعتراض على طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن نددت واشنطن بهذا الطلب، علما أنها ليست عضوا في المحكمة.
أيرلندا الشمالية
في المقابل، يتوقع أن تظهر حكومة العمال تجاوبا مع جو بايدن حول ملف أيرلندا الذي يعلق الرئيس الأميركي أهمية كبيرة عليه.
ولم يخف بايدن الذي يعتز بإرثه الأيرلندي، قلقه إبان حكم المحافظين. إذ كان يخشى أن تهدد تداعيات بريكست السلام الهش في أيرلندا الشمالية.
وتوجه كير ستارمر، السبت الماضي، إلى دبلن حيث التقى نظيره الأيرلندي، سايمون هاريس، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء بريطاني لأيرلندا منذ 2009. وأظهر الجانبان إرادة مشتركة لإحياء العلاقات التي تضررت إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، تعهد ستارمر وهاريس الحفاظ على "اتفاق الجمعة العظيمة" التاريخي الذي أبرم في 1998 بوساطة الولايات المتحدة وأنهى عقودا من العنف في أيرلندا الشمالية.
ووعد ستارمر بإعادة النظر في قانون أصدره المحافظون يهدف إلى وضع حد للتحقيقات في جرائم متصلة بمرحلة الاضطرابات.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيناقش أيضا مع مسؤولين بريطانيين ملف آسيا الذي يبقى أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، رغم ضرورة التركيز على الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في سبتمبر 2021 تحالف "أوكوس" الثلاثي بهدف تعزيز التعاون العسكري في مواجهة تنامي النفوذ الصيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".