«المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» تختتم الجلسة الاستشارية الأولى حول آلية تعديل الحدود الكربونية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، اختتمت «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» في منتجع جميرا السعديات، في جزيرة السعديات في أبوظبي، الجلسة الاستشارية الأولى ضمن جلستين بعنوان «آلية تعديل الحدود الكربونية: مسار دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمام»، وجمعت ممثّلين عن أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص، بمن في ذلك صُنّاع السياسات وخبراء القطاع وقادة الفكر.
وركَّزت الجلسة على آلية تعديل الحدود الكربونية ضمن مبادرة «حلقات السياسات» التي تنظِّمها «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبدعم من السفارة البريطانية في دبي، بهدف تعزيز الوعي وتوحيد الأفكار وصياغة توصيات لاعتماد سياسات تساعد الصناعات الإماراتية على التعامل مع تعقيدات آلية تعديل الحدود الكربونية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتضمَّنت الأهداف الرئيسية للحوار رفع الوعي عبر إشراك الجهات المعنية الإماراتية في السياسات المستقبلية المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، وتوحيد الأفكار من خلال مناقشة الفجوات والتحديات وأفضل الممارسات والسياسات في الصناعات الإماراتية، وتقديم مخرجات الحوار إلى وزارة الاقتصاد، ووزارة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرِّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي: «في ضوء التأثير المتوقَّع لآلية تعديل الحدود الكربونية، من الضروري أن نتعمَّق في فهمنا للتشريعات العالمية الخاصة بتسعير الكربون وآثارها، خاصة الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها. وعلينا الاستعداد بشكل كامل للتكيُّف مع هذه اللوائح الجديدة، لضمان قدرة دولة الإمارات على المنافسة في الساحة العالمية، مع التزامنا الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية. ونحن على يقين بأنَّ جهودنا المشتركة ستسهم في صياغة استراتيجيات تدعم صناعاتنا الوطنية وتواكب المعايير العالمية».
وقال إدوارد هوبرت، السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «من الملهم رؤية الشركاء من مختلف المجالات يتعاونون وينخرطون في حوار لفهم تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية وتحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتقليل الانبعاثات. مشكلة تغيُّر المناخ تتطلَّب مِنّا جميعاً، في القطاعين الخاص والعام، العمل معاً. وتفخر المملكة المتحدة بشراكتها مع دولة الإمارات في الجهود المشتركة نحو تحقيق الحياد الكربوني، ويسرُّنا دعم المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي في هذا الحدث المهم وفي هذا التوقيت الحاسم».
وقال سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: «تلتزم وزارة الاقتصاد بضمان استعداد الصناعات الإماراتية للتحديات والفرص التي تقدِّمها آلية تعديل الحدود الكربونية، من خلال مبادرات مثل (حلقات السياسات) التي تنظِّمها المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ونلتزم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين عبر القطاعات المختلفة لضمان أن تدعم سياساتنا القدرة التنافسية لصناعاتنا، مع تعزيز التزامنا بالاستدامة وتحقيق هدف دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وبعد الكلمات الافتتاحية، قدَّمت فاطمة الهاجري، مديرة إدارة جذب الاستثمارات والمواهب في وزارة الاقتصاد، رؤية الوزارة في هذا الموضوع، وتحدَّث خالد طيبي، الأخصائي في سياسة المناخ في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، عن سوق الكربون الإماراتي والمبادرات الخاصة بتسعير الكربون.
وتمحورت المناقشات حول استراتيجيات دولة الإمارات للتعامل مع التحديات واستكشاف الفرص التي تقدِّمها آلية تعديل الحدود الكربونية. وشارك الحاضرون في جلسات عمل لتقييم الاستعداد لهذه الآلية، وتحديد الفجوات، وأفضل الممارسات، وتطوير استراتيجيات محتمَلة وخطط التنفيذ.
وتضمَّنت الجلسات عروضاً تقديمية من آسيا لوم، مستشارة السياسة في وزارة الخزانة البريطانية، وإيفانو إيانيللي، مستشار تغيُّر المناخ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكل كلينكنبرج، مسؤول السياسات في المفوضية الأوروبية، ودان ماليسكي، مستشار الأسواق البيئية الأول وقائد فريق آلية تعديل الحدود الكربونية في شركة «ريدشاو أدفايزرز».
ومن المقرَّر أن تُعقَد الجلسة الثانية من السلسلة المكوّنة من جزأين حول آلية تعديل الحدود الكربونية في نوفمبر 2024، لمناقشة مزيدٍ من التفاصيل وتطوير التوصيات بشكلٍ أكبر.
توفِّر «حلقات السياسات»، التي تنظِّمها المُسرِّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، منصةً تتيح للشركاء من مختلف القطاعات التعاون والتصدي لقضايا محدَّدة بهدف تطوير حلول قابلة للتنفيذ وتوصيات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: آلیة تعدیل الحدود الکربونیة وزارة الاقتصاد ر المناخی فی وزارة
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن