«المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» تختتم الجلسة الاستشارية الأولى حول آلية تعديل الحدود الكربونية

بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، اختتمت «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» في منتجع جميرا السعديات، في جزيرة السعديات في أبوظبي، الجلسة الاستشارية الأولى ضمن جلستين بعنوان «آلية تعديل الحدود الكربونية: مسار دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمام»، وجمعت ممثّلين عن أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص، بمن في ذلك صُنّاع السياسات وخبراء القطاع وقادة الفكر.

وركَّزت الجلسة على آلية تعديل الحدود الكربونية ضمن مبادرة «حلقات السياسات» التي تنظِّمها «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبدعم من السفارة البريطانية في دبي، بهدف تعزيز الوعي وتوحيد الأفكار وصياغة توصيات لاعتماد سياسات تساعد الصناعات الإماراتية على التعامل مع تعقيدات آلية تعديل الحدود الكربونية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمَّنت الأهداف الرئيسية للحوار رفع الوعي عبر إشراك الجهات المعنية الإماراتية في السياسات المستقبلية المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، وتوحيد الأفكار من خلال مناقشة الفجوات والتحديات وأفضل الممارسات والسياسات في الصناعات الإماراتية، وتقديم مخرجات الحوار إلى وزارة الاقتصاد، ووزارة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرِّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي: «في ضوء التأثير المتوقَّع لآلية تعديل الحدود الكربونية، من الضروري أن نتعمَّق في فهمنا للتشريعات العالمية الخاصة بتسعير الكربون وآثارها، خاصة الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها. وعلينا الاستعداد بشكل كامل للتكيُّف مع هذه اللوائح الجديدة، لضمان قدرة دولة الإمارات على المنافسة في الساحة العالمية، مع التزامنا الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية. ونحن على يقين بأنَّ جهودنا المشتركة ستسهم في صياغة استراتيجيات تدعم صناعاتنا الوطنية وتواكب المعايير العالمية».

وقال إدوارد هوبرت، السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «من الملهم رؤية الشركاء من مختلف المجالات يتعاونون وينخرطون في حوار لفهم تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية وتحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتقليل الانبعاثات. مشكلة تغيُّر المناخ تتطلَّب مِنّا جميعاً، في القطاعين الخاص والعام، العمل معاً. وتفخر المملكة المتحدة بشراكتها مع دولة الإمارات في الجهود المشتركة نحو تحقيق الحياد الكربوني، ويسرُّنا دعم المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي في هذا الحدث المهم وفي هذا التوقيت الحاسم».

وقال سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: «تلتزم وزارة الاقتصاد بضمان استعداد الصناعات الإماراتية للتحديات والفرص التي تقدِّمها آلية تعديل الحدود الكربونية، من خلال مبادرات مثل (حلقات السياسات) التي تنظِّمها المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ونلتزم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين عبر القطاعات المختلفة لضمان أن تدعم سياساتنا القدرة التنافسية لصناعاتنا، مع تعزيز التزامنا بالاستدامة وتحقيق هدف دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وبعد الكلمات الافتتاحية، قدَّمت فاطمة الهاجري، مديرة إدارة جذب الاستثمارات والمواهب في وزارة الاقتصاد، رؤية الوزارة في هذا الموضوع، وتحدَّث خالد طيبي، الأخصائي في سياسة المناخ في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، عن سوق الكربون الإماراتي والمبادرات الخاصة بتسعير الكربون.

وتمحورت المناقشات حول استراتيجيات دولة الإمارات للتعامل مع التحديات واستكشاف الفرص التي تقدِّمها آلية تعديل الحدود الكربونية. وشارك الحاضرون في جلسات عمل لتقييم الاستعداد لهذه الآلية، وتحديد الفجوات، وأفضل الممارسات، وتطوير استراتيجيات محتمَلة وخطط التنفيذ.

وتضمَّنت الجلسات عروضاً تقديمية من آسيا لوم، مستشارة السياسة في وزارة الخزانة البريطانية، وإيفانو إيانيللي، مستشار تغيُّر المناخ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكل كلينكنبرج، مسؤول السياسات في المفوضية الأوروبية، ودان ماليسكي، مستشار الأسواق البيئية الأول وقائد فريق آلية تعديل الحدود الكربونية في شركة «ريدشاو أدفايزرز».

ومن المقرَّر أن تُعقَد الجلسة الثانية من السلسلة المكوّنة من جزأين حول آلية تعديل الحدود الكربونية في نوفمبر 2024، لمناقشة مزيدٍ من التفاصيل وتطوير التوصيات بشكلٍ أكبر.

توفِّر «حلقات السياسات»، التي تنظِّمها المُسرِّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، منصةً تتيح للشركاء من مختلف القطاعات التعاون والتصدي لقضايا محدَّدة بهدف تطوير حلول قابلة للتنفيذ وتوصيات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.

المصدر: جريدة الوطن