البرلمان بشأن تفجير السلاميات: الدوافع غامضة ووضع بغداد مستقر - عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمنة والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، على حادثة انفجار عبوة داخل قرب سيطرة أمنية في منطقة السلاميات التابعة لقضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التحقيقات لا زال جارية بشأن التفجير الذي حصل في ساعة متاخرة من ليلة أمس، في احدى مناطق ابو غريب ببغداد وادى الى سقوط ضحايا، لافتا الى انه" من المبكر التكهن بدوافعه التي لاتزال غامضة".
واضاف، إن" فريقًا مشتركًا يجري منذ ساعات عمليات تحقيق مكثفة وهناك بعض الخيوط المهمة التي تم التوصل لها، لافتا إلى أن" الاجهزة الامنية تعمل بشكل حثيث من اجل معرفة الدوافع وهوية من قام بهذا الفعل الاجرامي الذي تسبب في ازهاق الأرواح ".
واشار اسكندر الى، إن" الوضع الأمني في بغداد وبقية المحافظات آمن ومستقروماحدث في أبو غريب قد تُكشف طلاسمه خلال الساعات المقبلة في ظل ايماننا بقدرة القوى الاستخبارية والتحقيقية على كشف معالم الجريمة وتقديم الجناة للعدالة".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، انه في الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حدث انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في "علبة توصيل دلفري" بواسطة دراجة نارية نوع (تكتك) بعد ان طلبها احد المواطنين والذي كان بانتظارها قرب احد السيطرات في منطقة "السلاميات" ضمن قضاء ابي غريب غربي بغداد.
وأوضحت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" حال وصول الدراجة الى المكان المحدد وتسليمه الطلب انفجرت العبوة، مما ادى الى مقتل سائق الدراجة واصابة المواطن الذي كان بانتظاره واستشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة اخر منسوب الى ابناء العراق (الصحوة)"، مشيرة الى انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الاجهزة الامنية لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار