أستاذ علم نفس: التحول الرقمي في التعليم يزيد من جودة المنظومة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن التحول الرقمي في التعليم يصب في صالح تحسين جودة المنظومة وتعزيز قدرات الباحثين وتطوير البنية التكنولوجية للجامعات.
برنامج التعليم المدني "التنمية- المواطنة - الجمهورية الجديدة" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "حرمني من التعليم وجعلني ميكانيكي".. اعترافات صادمة لقاتل والده بالمقطم ثورة رقمية كبيرة ومستقبل يحكمه الذكاء الاصطناعي
وأوضح “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المؤشرات تدل على وجود ثورة رقمية كبيرة ومستقبل يحكمه الذكاء الاصطناعي، ويتجه نحو التحول الرقمي في كل المجالات فإن تدريس البرمجة من أهم أدوات إعداد الطالب للمستقبل.
وأضاف حجازى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في مجال التحول الرقمي ورؤيتها المستقبلية تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتضمن محاور الاستراتيجية:" التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار".
وظائف المستقبل والعصر القادموأكد أستاذ علم النفس أن وزارة التربية والتعليم تولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل والعصر القادم الذي أؤمن بأنه عصر الإبداع والابتكار أكثر من كونه عصرا رقميا، وأن يكون هناك تدريس للبرمجة.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي " أوصى بدور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " بضرورة إجراء تحليل شامل للاحتياجات التقنية والأمنية لمشاريع التحول الرقمي لضمان نجاحها، والتعاون الدولي في قوانين الحفاظ على البيانات، ووضع الاستراتيجيات لتطوير بوابات المعلومات في مجال المكتبات والمعلومات بشكل دائم، ووضع برامج تقوم بتنفيذها مؤسسات المعلومات للتوعية بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد المؤتمر، عدم التخوف من النظم الذكية، إنما العمل على احتضانها، وأن يكون استخدام النظم الذكية بطريقة إيجابية للتحسين وليس الاستعمال المحفوف بالمخاطر. ودعا المؤتمر الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مواثيق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإعداد القوانين والتشريعات اللازمة التي تحكم ممارسات الذكاء الاصطناعي، خاصة حماية الملكية الفكرية.
وشدد المؤتمر، على أهمية قيام مؤسسات المعلومات بتعزيز محو الأمية المعلوماتية للمواطنين لتعظيم استفادتهم من مشروعات التحول الرقمي، وإطلاق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز سرعة الإنترنت وتكامل قواعد البيانات لتمكين تطبيق التحول الرقمي، ودعم التطوير المهني المستمر لاختصاصيي المكتبات والمعلومات والأرشيف بما يتواكب مع مقتضيات العصر، خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مؤسسات المعلومات.
ودعا المؤتمر إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية لنشر الأبحاث وتعزيز الابتكار، والإتاحة الحرة لمصادر المعلومات، وتفعيل الدراسات التجريبية لتقييم الوثائق العربية وتحسين تصميم وعرض مقتنيات المتاحف باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة زمنية واضحة للتحول الرقمي لإدارة الوثائق في المؤسسات المختلفة، وتحديث مناهج دراسات المعلومات في الجامعات العربية بحيث تواكب التطور المتسارع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية ختام المؤتمر الدولي "دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية MENA"، الذي أقيم تحت رعاية مكتبة الإسكندرية وبتنظيم المؤسسة العربية لإدارة المعرفة (AIKM) ولجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IFLA-MENA).
افتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد الحلبي؛ رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، والدكتور سيف الجابري؛ رئيس لجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شارك بالحضور 213 مشاركاً من 13 دولة عربية، هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، السعودية، سلطنة عمان، السودان، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب.
وشجع المؤتمر تبني تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية في المؤسسات الخدمية لتحسين كفاءة الخدمات، واتخاذ تدابير أمنية لحماية الوثائق والبيانات المؤسسية من مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز الاستخدام الكامل لموارد المعرفة في المكتبات للوصول إلى المعلومات بشكل منصف وأخلاقي، والاستفادة من الحوسبة السحابية في إدارة وحفظ المستودعات الرقمية للبيانات البحثية.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركات مسجلة لكل من السيدة فيكي ماكدونالد؛ رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، والسيدة شارون ميمس؛ الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، والسيد أليخاندرو سانتا؛ رئيس المجلس الإقليمي بالاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات. وشدد المتحدثون على الأهمية الكبرى لموضوع التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدوا أنهم يتطلعون إلى التعرف على نتائج وتوصيات المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمي بوابة الوفد الوفد الباحثين التقويم التربوي
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية