الخولي دعا لحضور رئيسة هيئة القضايا جلسات استجواب سلامة تعزيزاً للثقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ"ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه".
واضاف:"إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية".
واكد الخولي أن "على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام"، ورأى أن "إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنتدى العربي للمياه بأبوظبي.. المياه في الإمارات من أهم القضايا الوطنية
قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه.
وأكد في تصريح له اليوم، على هامش المنتدى العربي للمياه الذي تستضيفه أبوظبي، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024، مواصلة الإمارات العمل الجاد والتعاون مع شركائها الدوليين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن المنتدى العربي للمياه، يعد منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية هذا المورد الحيوي الذي يشكل أساس الحياة والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، والعمل الجاد لتحقيق الأمن المائي واستدامته.
وقال سعادته :” إن المياه في الإمارات تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، وارتفاع الطلب على المياه في ظل النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي المتسارع، لذا نعمل بشكل حثيث على زيادة الاعتماد على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، وبلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي”.
وأفاد بأن الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتعزيز إدارة الموارد المائية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي تجسد بصورة واضحة في إستراتيجيات حكومة الإمارات، لا سيما رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أنه من أجل تلك المستهدفات أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2017، استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
وأضاف أن المستهدفات العليا للاستراتيجية تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
وذكر سعادته أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، كما أطلقت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وذلك لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه المرتجعة المالحة من محطات التحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضمن برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، بجانب الحلول التقنية المتطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، وفي الوقت ذاته تسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية”.
وحول جهود الدولة لتوفير مياه الري، لفت سعادة المهندس شريف العلماء إلى أن الدولة استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما تبلغ اجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين مترمكعب/ اليوم، وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحقيق 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويتم العمل على تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة.وام
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية