الخولي دعا لحضور رئيسة هيئة القضايا جلسات استجواب سلامة تعزيزاً للثقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ"ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه".
واضاف:"إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية".
واكد الخولي أن "على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام"، ورأى أن "إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العدل تنجز إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، إنجاز عملية إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل مراد مهدي الساعدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أنجزت إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة"، مبينا، أن "ذلك تم بجهود ميدانية من قبل كوادر مختصة، وكذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الالكترونية وأنظمة الأرشفة الدقيقة التي تعتمدها دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ضمن الخطة الوزارية لحماية الأملاك العامة وإعادة تقييمها، بما يسهم في تعزيز عمل اللجنة النيابية المكلفة باستثمارها في القطاعات الخدمية المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يشير إلى التقدم الحاصل في عمل دائرة التسجيل العقاري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "وزارة العدل ماضية في تحقيق جميع أهدافها في تطوير أنظمة العمل ورفع مستوى أداء مؤسساتها ضمن مسيرتها الخدمية".