الخولي دعا لحضور رئيسة هيئة القضايا جلسات استجواب سلامة تعزيزاً للثقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ"ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه".
واضاف:"إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية".
واكد الخولي أن "على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام"، ورأى أن "إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
28 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تطبيق «QF» للنصب الإلكتروني أمام جنايات طنطا الاقتصادية
تنظر محكمة جنايات الاقتصادية بطنطا، بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتدشين تطبيق "QF" الإلكتروني، وذلك في القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أكثر من 300 مليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم تحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.
وكان قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة طنطا قد قرر تجديد حبس مؤسس التطبيق وشركائه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة تتعلق بجمع أموال من المواطنين دون ترخيص، والاحتيال عليهم من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح تصل إلى 50% عبر استثمارات إلكترونية وهمية.
ونجح ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا بالتنسيق مع مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط المتهمين، أثناء تواجدهم بنطاق المحافظة، حيث تم اقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم ضبط متهمين آخرين من محافظة الغربية.
وكان المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول السابق لنيابات غرب طنطا الكلية، قد وجّه في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص البلاغات المقدمة من الضحايا، والتي تضمنت شكوى مسجلة تحت رقم 495 لسنة 2024 جنح اقتصادية أول طنطا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في العشرات من البلاغات التي وردت من مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من مسؤولي التطبيق الذين استولوا على ملايين الجنيهات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه