القضاء الفرنسي يدين الخطوط الجوية اليمنية في حادث 2009 قبالة جزر القمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاما على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصا.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.
في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا و11 من أفراد الطاقم.
نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى “تهور” من الشركة “مرتبط بالحادث”، لا سيما إبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث جعل الطقس مناورات الهبوط صعبة في ظل انقطاع بعض أضواء المطار.
كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة في ظل معاناته من “نقاط ضعف مهنية”.
صباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حالتة خطرة جداً.. نداء استغاثة من مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
أعلنت غرفة الإنقاذ الليبية، “أنها تلقت نداء استغاثة من مركب يحمل 67 شخصا، انجرف في البحر المتوسط نحو الشواطئ التونسية”.
وأوضحت الغرفة، في بيان رسمي، “أنها تتابع عن كثب وضع المركب بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي والتونسي”.
وأشارت إلى أن “المركب قد دخل بالفعل المياه الإقليمية التونسية، وأن حالته “خطيرة جدًا”.
وأكدت غرفة الإنقاذ أن “فرقها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية، وأنها تراقب التطورات لحظة بلحظة في محاولة لتفادي كارثة إنسانية محتملة، خصوصا في ظل ظروف البحر السيئة التي قد تزيد من تعقيد الوضع”.
يذكر أنه قبل أيام أعلن جهاز البحث الجنائي “القبض على 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة وعددا من المتهمين بتهريب البشر في حملة أمنية لمكافحة التهريب والهجرة بمنطقة امساعد على الحدود الشرقية”.
وشدد البيان على “ضرورة ضرب أوكار الفساد والقضاء على التهريب بجميع أنواعه من هجرة غير شرعية ومخدرات وممنوعات في منطقة امساعد وبئر الأشهب”.
يشار إلى أن “ليبيا أصبحت طريق عبور رئيسيا للمهاجرين الفارين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط يوجد فيها 761322 مهاجرا من 44 جنسية عام 2024”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"