عضو «القومي لحقوق الإنسان»: القوة الناعمة تلعب دورا بارزا في نشر الثقافة الحقوقية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار في الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الثقافة الحقوقية تشكل الأساس الذي يستند إليه جميع حقوق الإنسان الأخرى، ويعتبر المحور الثقافي ضروريًا لضمان تنفيذ أي بند من بنود الاستراتيجية الحقوقية الوطنية، وذلك بسبب الفترات الطويلة التي عانى فيها المجتمع المصري من نقص الوعي الحقوقي، ولكن الدولة المصرية تتخذ خطوات قوية تجاه بناء جمهورية جديدة قائمة على الحقوق والحريات.
وأكدت رئيس لجنة الحقوق الثقافية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن» أن تعزيز حقوق الإنسان لن يكتمل دون وجود ثقافة حقوقية قوية بين المواطنين، وخاصة الشباب، الذين يلعبون دورًا حيويًا في هذا المجال، مشيرة إلى أن القوة الناعمة، مثل الدراما والسينما، تلعب دورًا بارزًا في نشر الثقافة الحقوقية.
جهود المجلس في التثقيف ونشر الوعيوأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بجهود كبيرة في التثقيف ونشر الوعي، من خلال تنظيم عدد من الندوات واللقاءات مع الشباب في الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم حول هذا المجال. كما يهتم المجلس بالبعد الحقوقي في التعليم، حيث تم إعداد تقارير متخصصة حول حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية، مما يعكس اهتمامه العميق بتحقيق الوعي الحقوقي بين الأجيال الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الثقافة الحقوقية ثقافة حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.