في بيان رسمي صدر اليوم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عن إصدار قرار يقضي بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني. 

هذه الشائعات أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، وكان من الضروري توضيح الحقائق لتجنب البلبلة والتشويش.

تفاصيل البيان الرسمي

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.

 

وذكر البيان الصادر أن ما يتم تداوله حول حذف المواطنين من الدعم التمويني بناءً على امتلاكهم إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس له أساس من الصحة. 

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات من هذا القبيل، وأن جميع مستحقي الدعم التمويني يمكنهم الاستمرار في صرف مقرراتهم بشكل طبيعي ودون أي مشاكل.

الرد على الشائعات

وزارة التموين شددت على أن عملية الحذف أو الاستبعاد من بطاقات الدعم يتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وهذه المعايير معلنة بشكل رسمي.

ووضحت أن امتلاك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس من بين هذه المعايير.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

أهمية تحري الدقة

كما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، وذكر أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى حقائق قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين. 

وأكد المركز على أهمية التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها.

آليات الإبلاغ عن الشائعات

في حالة وجود أي شائعات أو معلومات مغلوطة، دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى الإبلاغ عنها عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز والتي تشمل (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يمكن إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الإبلاغ عن نقص السلع التموينية

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بنقص السلع التموينية الأساسية، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم (19588). 

هذا الرقم متاح لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بنقص السلع التموينية في مختلف المحافظات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شائعات الدعم التموين الدعم التمويني المرکز الإعلامی الدعم التموینی

إقرأ أيضاً:

تطورات اقتصادية إيجابية تحقق وفرة السلع بأسعار معقولة..إيه الحكاية؟

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت تستهدف تحقيق  نوع من التوازن بين إيرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، ووتقرير أمس أوضح أنه في آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية كانت تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.

انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.

وتابع أنه بنهاية 2025 مصر ستمتلك القدرة على إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشكل كامل .

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.

وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.

لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
  • مجلس الوزارء السوداني يتخذ موقفا حاسما تجاه المنتجات الكينية
  • الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
  • تطورات اقتصادية إيجابية تحقق وفرة السلع بأسعار معقولة..إيه الحكاية؟
  • طلب 50 مليون .. دونجا ينفي أزمة أوضة اللبس بسبب عقد زيزو الجديد
  • رئيس الوزراء: نتابع يوميًا أسعار السلع ونعمل على وقف نزيف أسعار الوقود
  • مدبولي: لدينا احتياطي من السلع ولا يوجد نقص بالأسواق
  • تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
  • صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
  • البياتي ينفي أن يكون 2024 آخر عام لتطبيق التعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية