مجلس الوزراء ينفي شائعات حذف المواطنين من الدعم التمويني بسبب الإنترنت أو الهواتف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في بيان رسمي صدر اليوم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عن إصدار قرار يقضي بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.
هذه الشائعات أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، وكان من الضروري توضيح الحقائق لتجنب البلبلة والتشويش.
تفاصيل البيان الرسميقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
وذكر البيان الصادر أن ما يتم تداوله حول حذف المواطنين من الدعم التمويني بناءً على امتلاكهم إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس له أساس من الصحة.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات من هذا القبيل، وأن جميع مستحقي الدعم التمويني يمكنهم الاستمرار في صرف مقرراتهم بشكل طبيعي ودون أي مشاكل.
الرد على الشائعاتوزارة التموين شددت على أن عملية الحذف أو الاستبعاد من بطاقات الدعم يتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وهذه المعايير معلنة بشكل رسمي.
ووضحت أن امتلاك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس من بين هذه المعايير.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
أهمية تحري الدقةكما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، وذكر أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى حقائق قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.
وأكد المركز على أهمية التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها.
آليات الإبلاغ عن الشائعاتفي حالة وجود أي شائعات أو معلومات مغلوطة، دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى الإبلاغ عنها عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز والتي تشمل (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يمكن إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
الإبلاغ عن نقص السلع التموينيةوفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بنقص السلع التموينية الأساسية، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم (19588).
هذا الرقم متاح لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بنقص السلع التموينية في مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شائعات الدعم التموين الدعم التمويني المرکز الإعلامی الدعم التموینی
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي