الأردنيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بعد التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الأردن – يتجه 5.18 مليون أردني الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمانهم العشرين، حيث يتنافس 1634 مرشحا في كل الدوائر، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وبخصوص مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649 مركزا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وتغلق عند السابعة مساء، على أن تصدر النتائج بعد 48 ساعة.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في البلاد، عقب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني في يناير 2022، على قانوني الانتخاب والأحزاب.
المصدر: عمون + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتراع والفرز مراکز الاقتراع
إقرأ أيضاً:
أزمة الصحف الحزبية والمتوقفة.. ومسارات الحلول
عاطف: دعم الدولة ينتشل الصحف الحزبية من المصير المأسوىالبلشى : لابد من خلق مناخ جيد لتقديم محتوى مختلف يهتم به القارئالنقاش: توجيه جزء من الإعلانات لصالح الصحف الحزبية أسوة بالقومية
فى مائدة مستديرة داخل نقابة الصحفيين بعنوان «الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول»، وعلى هامش المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
طالب الكاتب الصحفى عاطف خليل، رئيس تحرير جريدة الوفد، تفعيل بعض الاقتراحات التى يمكن أن تكون خطوات مبدئية لانتشال الصحف الحزبية من مصير مأسوي، من بينها دعم الدولة للصحف الحزبية، أسوة بالصحف القومية، وإلزام الكيانات الإعلامية الكبرى التى تستحوذ على سوق الإعلانات، بتخصيص نسبة للصحف الحزبية.
واقترح رئيس تحرير الوفد ان يتم توجيه البنوك الحكومية بتقديم قروض ميسرة لسداد مديونيات الصحف الحزبية، وتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الديون المتراكمة لهيئة التأمينات، مع ضرورة تخصيص نسبة محددة وثابتة من المشروعات الخدمية التى تحصل عليها نقابة الصحفيين لمحررى الصحف الحزبية، بهدف التخفيف من ظروفهم المادية الصعبة.
قال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك جزءًا مهمًا لابد من مناقشته فيما يخص مشكلة الصحف الحزبية المتعطلة والمتوقفة، متابعًا:» نحن لدينا العديد من الصحف الحزبية المتوقفة لأسباب مختلفة لعل أهمها أزمة التأمينات».
وأضاف البلشي، إن كثيرًا من الصحفيين الحزبيين لم يحصلوا على معاشاتهم وتأميناتهم، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ليست مشكلة الصحافة وليس مسؤولية الصحفيين، بل هى مسئولية المناخ الذى وضعها فى هذا الأمر، لذا لابد أن نُطالب بامتداد التأمينات لكل العاملين حتى المتوقفة منه، ويمكن حل ذلك بطرق سهلة بتدخل الحكومة.
كما كشف الكاتب الصحفي، كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إننا أمام مشكلة وقضية كبيرة وهى توقف وتعثر الصحف الحزبية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ عام 2000 حينما توقفت أول جريدة حزبية وهى «جريدة الشعب».
وأضاف محمود، أن قضية الصحف الحزبية أصبحت قضية مزمنة لأنها مستمرة منذ قرابة 25 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك فروقات واختلافات بين ظروف تعثر وتوقف كل جريدة عن غيرها، ونحن هنا الآن للحديث عن أسباب كل جريدة وطرح الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، على أهمية الخروج من الجلسة والمؤتمر السادس للصحفيين، بحلول وتوصيات مثمرة قابلة للتنفيذ لعرضها أمام الجمعية العمومية المقبلة، وكذلك التركيز خلالها على سُبل الحل.
وقالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، إنه فى بداية ظهور مشاكل تجربة الصحف الحزبية، اقترح الأستاذ مصطفى كامل مراد، أن تكون هناك مطبعة مشتركة بين الصحف الحزبية للحصول على الحق فى توزيع الصحف.
وتابعت النقاش، :» وكذلك استغلال المطبعة كمصدر تجارى يدر دخل للمؤسسات الصحفية الحزبية، وهو مقترح مهم للغاية، إلا أنه حينما تم اقتراحه من قبل الأستاذ كامل وعرضه على رؤساء الصحف الحزبية استمعوا ولكنهم لم يبدوا أى قبول وترحيب بالفكرة، وعلينا أن نعيد الآن النظر مرة أخرى فى هذا المقترح».
وأوضحت النقاش، أن هناك تعليمات من مؤسسات الدولة الكبرى بحجب الإعلانات عن الصحف الحزبية، وحان الآن لأن تسمح الدولة للموسسات بأن تُعطى الصحف الحزبية إعلانات مثلما تعطى الصحف القومية لدعمها وإلغاء ديونها.
وعن كيفية إحياء الصحافة الحزبية المتوقفة، شدد البلشي، على ضرورة خلق مناخ جيد لتقديم محتوى مختلف يلقى اهتمام الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا الملف لابد من دراسته جيدًا فبعض الأحزاب جرائدها الرئيسية متوقفة والفرعية تعمل، متسائلًا كيف ذلك؟.
وقال الدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد، إن الصحف الحزبية تواجه أزمة كبيرة فى الإدارة، لذا أطالب نقابة الصحفيين بتنظيم دورات تدريبية فى فن الإدارة وأكد عادل، أن أزمة الصحف الحزبية هى أزمة أحزاب قبل أن تكون أزمة دولة.
قال الكاتب الصحفى هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الصحف الحزبية منقسمة لجزءين الأول مستمر مثل الوفد والأهالي، والثانى متوقف، وبالتالى فإن مجلس النقابة بالإجماع متفق على التعاون مع ملف الصحف الحزبية وحل الأزمات التى تمر بها.
وشدد يونس، على ضرورة التعامل مع الصحافة من قِبل الضرائب بشكل مختلف، مع إحداث تسهيلات للصناعة بأكملها وخلق مناخ من الحرية.