ألقى احمد  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كلمة فى المؤتمر السنوي الخامس لشعبة الاقتصاد الرقمي، قال فيها :

معالى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 

شركائنا على مر السنين، معالى وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين الذين يشرفوننا اليوم

المنصة الكريمة

زملائى أعضاء مجالس إدارات الاتحاد وشعبة الاقتصاد الرقمى
 

السيدات والسادة الحضور الكريم
يشرفنى باسم منتسبى الغرف التجارية، منتجى أكثر من 86% من النتاج المحلى الإجمالى وخالقى أكثر من 82% من التوظيف، ان اكون معكم اليوم فى هذا الحدث السنوى الهام في دورته الخامسة تحت شعار "الاستثمار في المستقبل".

ونلتقى اليوم جميعا فى إطار قصة نجاح بأدي مصرية شابة. 
قصة نجاح لشراكة متميزة للحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية المصرية وشعب الاقتصاد الرقمى العامة بالاتحاد والنوعية بالمحافظات.
قصة نجاح للتخطيط والتنفيذ العلمى والتسويق السليم
قصة نجاح تضع اسس لمجتمع واقتصاد قائم علي المعرفة والقيمة المضافة، لتصبح مصر من أكثر الدول تنافسية بإيدي شبابها الواعد. 
ونحن في الغرف التجارية واتحادها العام نحرص كل الحرص علي نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية علي اختلاف احجامها، وفي مختلف المحافظات، محدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات من خلال الشعبة العامة النشطة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف التجارية.
ونحرص دائما أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادي مصرية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة علي المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن وهو الاهم، في الأسواق العالمية أيضاً.
لذا فأن دورنا في المرحلة القادمة سيكون احتضان شركاتكم الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطكم بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لكم، ليصبح في يوم من الأيام لدينا شركة، بل شركات، مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل وأوبر، وكلهم قد بدئوا مثلكم، شباب واعد يملك فكر متطور، وشركات فورى وسويفل وتريلا وفيزيتا وغيرهم، هم مثال حي على امكانية ذلك. 
وهذا سيكون ايضا من خلال العمل الحثيث علي تطبيق أفكاركم ومنتجاتكم التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية، متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعي كلنا له، بتوجيهات ودعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعديد من المبادرات مثل مبادرة توطين التي سيكون لها دور هام في ذلك.
كما سنعمل على ربطكم وتسويق فكركم ومشروعاتكم لملاين الشركات، الاعضاء باتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الأبيض الذين أشرف برئاستهما.
وسيتعاظم كل ذلك من خلال الخدمات المستحدثة التى سنقدمها لكم من المقر الجديد للاتحاد، وهو اول مبنى ذكى وصديق للبيئة للغرف التجارية بالشرق الاوسط وافريقيا، والذى تم تصميمه وجارى تنفيذه فى اطار تعاون اخر مثمر مع معالى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وختاما، لا يسعنى الا أن اتوجه بجزيل الشكر، نيابة عن منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، للدعم المستمر، والشراكة الحقيقية، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التي بدئها دولة الدكتور أحمد نظيف واستمرت وتنامت مع كافة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعاقبين دون استثناء، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبروتوكولات الناجزة التى تدعم القطاع، وتنشر فكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وللجهد الذى تبذله الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات.
وفقنا الله واياكم لما فيه صالح مصر والاقتصاد المصرى
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المؤتمر السنوى الخامس عمرو طلعت الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية المصرية تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الغرف التجاریة من خلال

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لـ المملكة العربية السعودية من مستقرة لـ إيجابية، أمس الجمعة الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.

 

وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A/A-1".

وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".

وذكرت الوكالة "النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".

"نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي"، وفقا للتقرير.

كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.

وقالت "يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجا للاستثمارات".

وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.

ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.

وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.

مقالات مشابهة

  • التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ضمن جولات "النقل والاتصالات" في المحافظات
  • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفر 200 وظيفة شاغرة
  • رئيس الوزراء يجتمع باتحاد الغرف التجارية السعودية
  • “زين”.. الأفضل في استراتيجيات تطوير الأعمال في الجيل الخامس
  • "الغرف التجارية" ترد على جدل حدوث فقاعة عقارية.. فيديو
  • حوجة البشرية للاقتصاد الاسلامي، وقصة إنشاء بنك فيصل الاسلامي
  • الإمارات تعزز مكانتها العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • 6 مقترحات من «الغرف التجارية» لخفض أسعار البيض في السوق المحلي.. اعرفها
  • ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
  • الإمارات تواصل ريادتها العالمية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات