التربية تصدر قائمة بالموافقة على تحديد مركز عمل لأكثر من 40 عاملاً تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية اليوم قائمة بالموافقة على تحديد مركز عمل لأكثر من 40 عاملاً، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير، بعد أن تقدموا بطلبات لتحديد مركز عملهم، من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين.
وبينت مديرة التنمية الإدارية في وزارة التربية ناديا الجغصي في تصريح لـ سانا أنه بعد عشرين يوماً على إطلاق منصة خدمات العاملين أصدرت وزارة التربية قائمة تضم الموافقة على تحديد مركز عمل 42 عاملاً، مشيرة إلى أن التقديم من خلال المنصة يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع وبيان الموافقة أو الرفض دون تحمل عناء السفر شريطة تحميل كل الوثائق المطلوبة.
وهدفت المنصة وفق الجغصي إلى تسهيل آلية تقديم طلبات تحديد مركز العمل لتصبح بشكل إلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات بشكل فوري وفي أي وقت، إضافة لمعالجة الطلبات بسرعة وكفاءة، ما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين الكفاءة الإدارية.
بدوره لفت مدير المعلوماتية في الوزارة المهندس نجيب سلق إلى أن المنصة حالياً توفر خدمة “تحديد مركز العمل” مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات قريباً مثل وجود أرشيف إلكتروني للعاملين، مبيناً أن القائمة التي صدرت اليوم هي الأولى للأسماء المتقدمة عبر المنصة، وستجري دراسة باقي الطلبات من قبل مديرية التنمية الإدارية لإصدار باقي القوائم تباعاً لمن تنطبق عليه المعايير والشروط، وعليه يتوجب على المتقدمين بطلباتهم عبر المنصة مراجعة حساباتهم الشخصية بشكل دوري لمعرفة حالة طلباتهم.
وكانت وزارة التربية أطلقت في الـ 20 من آب الماضي منصة رقمية جديدة مخصصة لتقديم الخدمات للعاملين في قطاع التربية تحت اسم “منصة خدمات العاملين”.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة التربیة تحدید مرکز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تصدر تعميماً حول رفع القيود عن أموال المواطنين بالخارج
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أنه وفي إطار متابعة لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج وبناءً على ما تم التوصّل إليه بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، فإن اللجنة تدعو المواطنين إلى ضرورة إعلام المتضرّرين بوجوب الدخول إلى الموقع الخاص بالديوانية التونسية لتعبئة نموذج التصالح الإداري”.
وبحسب إعلان الوزارة، “سيتم إعفاؤهم من الغرامات المفروضة، وتمكين المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة”.
ونبهت وزارة الداخلية “إلى أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية بضوابط حمل العملات، وضرورة التصريح بها، وذلك احترامًا للتشريعات المعمول بها”.