وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي محافظ الوادي الجديد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025، ومتابعة سير العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وتطرق اللقاء إلى بحث القرارات الصادرة بخصوص مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور، حيث تمت الإشارة إلى توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب استغلال للوحدات السكنية بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها بما يتسق وطبيعة البيئة ويسهم في تحسين الخصائص السكانية للمجتمع.
وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة رانيا المشاط بضرورة العمل على التنسيق لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمشروع الذي يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية لتخفيف الضغط السكاني من محافظات وادي النيل والدلتا وتكوين سلسلة من القرى النموذجية القادرة على معالجة المشكلات السابقة واستثمار الموارد الحالية.
وفيما يتعلق بمجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، والمقرر افتتاحه قريبًا، أكدت "المشاط" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون والتكامل بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية فيما يخص المشروع، مؤكده العمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمجمع المصالح الحكومية في ضوء التوجيهات الصادرة بحوكمة الإنفاق الاستثماري
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه