بعد فتوى سعاد صالح بجواز خلع الحجاب في الفرح.. دار الإفتاء ترد وتحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم خلف الفتيات للحجاب أثناء حفلات الزفاف.
يأتي ذلك بعد أن قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه يجوز للعروس خلع الحجاب أثناء حفل زفافها وليس عليها إثم في هذه الحالة، خلال لقاء لها على قناة صدى البلد.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية فتوى سعاد صالح سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة