مدبولي يتابع الموقف التنفيذي والمالي للخدمات الصحية | فيديو
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تُقدَم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في البداية، أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي وكذا المالي للخدمات التي تُقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وفي ضوء ذلك، تم استعراض الموقف التنفيذي والمالي لخدمات: مبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، التي تُقدَم من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2019 بمحافظات المرحلة الأولى التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.
وتمت الإشارة في هذا الشأن، إلى خدمات الصحة العامة بعدد من المبادرات الرئاسية، مثل: دعم صحة المرأة، اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، العناية بصحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعدد المستفيدين بها وموقفها المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تم استعراض خدمات تنظيم الأسرة العادية والتداخلية، وصحة الطفل والتطعيمات، التي يتم تقديمها وكذا مؤشرات أداء تنظيم الأسرة في محافظة بورسعيد ما بين عامي 2020 و2023 على سبيل المثال.
وتم التأكيد على أهمية زيادة عدد مقدمي خدمة تنظيم الأسرة المدربين جيدًا في جميع الوحدات الصحية لتقديم الخدمة على النحو الأمثل.
كما تمت الإشارة إلى خدمات الحملات التطعيمية التي توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن تلك الحملات تشهد تحسنًا ملحوظا نتيجة تحرك الفرق المختصة خارج الوحدات الصحية والمستشفيات والتنسيق المستمر في هذا الشأن، والحملات التطعيمية المُشار إليها تشمل، فحص طلاب المدارس للكشف عن بعض الأمراض والإبلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فضلًا عن الكشف عن الأمراض المعدية التي تلزم العزل بإحدى المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الأحد المُقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى
انطلاق المجموعة الثانية بالبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالقليوبية الأزهرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خدمة تنظيم الأسرة الهیئة العامة للرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.