اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الفرنسي لبحث فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إيريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة، وذلك لمناقشة تعميق سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، وكذا مناقشة الاستعداد للجولة الترويجية التي يقوم بها وليد جمال الدين نهاية الشهر الجاري لمدينتي باريس ومرسيليا بفرنسا.
تضمنت الجولة عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، والتي تتسق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال الوقود الأخضر، والذي تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها منه، وذلك ضمن إطار مبني على النجاحات السابقة للتعاون بين الاستثمارات الفرنسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات، وقد تم عقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود الأخضر، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
كما تطرق وليد جمال الدين إلى عرض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، خاصة القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات، كما أشار أيضًا إلى نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في عدة مجالات منها تصنيع الزجاج، والتعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم إحدى الشركات الفرنسية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية له، والذي يعد هدفًا مشتركًا لاقتصادية قناة السويس والقارة الأوروبية، مؤكداً على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، وكل هذه العوامل تعد أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من تحقيق هوامش الربح المستهدفة في مختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بحفاوة الاستقبال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وثمن الجهود التي قدمتها المنطقة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن توفر العمالة المدربة يعد أحد أهم الحوافز الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن الفرص المتاحة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية تتفق مع رغبة العديد من الشركات الفرنسية في التوسع، وأكد على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال الفرنسي بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عرض الرؤية الخاصة بالقطاعات المستهدفة وأوجه التعاون خلال الجولة الترويجية القادمة.
وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية لميناء السخنة، لمشاهدة أعمال التطوير التي تستهدف جعله أحد المواني المحورية على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية ودعم سلاسل الإمداد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة العالمية رئيس اقتصادية قناة السويس الفرص المتاحة المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ولید جمال الدین
إقرأ أيضاً:
ترامب والبلطجة السياسية في تهديد قناتي السويس وبنما
د. جمالات عبد الرحيم
في خطوة مثيرة للجدل، عبرَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نواياه تجاه مصر من خلال تصريحه بأنَّه يمكن للسفن الأمريكية المرور من قناة بنما وقناة السويس مجانًا، وهو ما يُعد بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداءً على سيادة الدول التي تربط قناة بنما بقناة السويس بمعنى أصبح المحتكر الرئيسي لسيادة هذه الدول ونظام بلطجة بلا حدود.
إن التصريح من قبل ترامب يعكس نمطًا من السلوك الذي يمكن وصفه بالبلطجة السياسية. يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحكم الملاحة في المياه الدولية، خاصة في حالات الحرب؛ فالقانون الدولي يضمن حقوق الدول في السيادة على مجالاتها المائية ويضع حدودًا واضحة للتصرفات العسكرية والمدنية.
يستند ترامب في تصرفاته إلى الهالة التاريخية لقناتي بنما والسويس، حيث يدعي أنَّ الولايات المتحدة هي من قامت بإنشاء قناتي بنما والسويس. لكن الحقيقة التاريخية تشير إلى أنَّ قناة السويس تم حفرها على يد المصريين في عهد الأسرة الخديوية، والذين بذلوا جهودًا هائلة لتحقيق هذا الإنجاز، مما أسفر عن وفاة العديد من عمال الحفر المصريين بسبب الظروف القاسية. إن إغفال هذه الحقائق التاريخية من قبل ترامب ومن يؤيدونه يظهر عدم احترام للتاريخ وثقافة الشعوب.
إن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي في مصر؛ حيث يعتبرها المواطنون المصريون تهديدًا لسيادتهم الوطنية. وفي الوقت نفسه، هناك إمكانية لرد فعل من النظام المصري، الذي قد يُعتبر مضطرًا للدفاع عن مصالح بلاده وأمنها الوطني. إن حكومة القاهرة يجب أن تكون حذرة في التعامل مع مثل هذه التصريحات، وخاصة في ظل الظروف السياسية الهشة التي تمر بها المنطقة.
إن تصرفات ترامب تشير إلى نمط من السلوك الذي يتجاوز الحدود المتعارف عليها في العلاقات الدولية. إن إثارته لقضايا تاريخية معقدة، مثل قنوات السويس وبنما، دون مراعاة للمعايير القانونية أو التاريخية، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات. وفي نهاية المطاف، فإن الشعب المصري والنظام المصري مدعوان للدفاع عن سيادتهما واستقلالهما في مواجهة هذه التصريحات المتهورة.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يمر عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، يربط بين المحيط الأطلسي (عبر البحر الكاريبي) والمحيط الهادئ. تم افتتاح قناة بنما في عام 1914، وهي تعد أحد الإنجازات الهندسية الكبرى في القرن العشرين، حيث تسهم في تسريع حركة الملاحة البحرية وتقليل المسافات التي تحتاجها السفن للعبور بين المحيطين. أما بالنسبة لعلاقة قناة بنما بقناة السويس، فكلًا منهما تلعب دورًا حيويًا في حركة الملاحة العالمية، لكنهما تخدمان ممرين مختلفين في مواقع جغرافية مختلفة. قناة السويس، التي افتتحت في عام 1869، تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يسمح للسفن بالعبور بين أوروبا وآسيا دون الحاجة للالتفاف حول إفريقيا.
كلا القناتان تعززان التجارة الدولية وتسهِّلا حركة الشحن، ولكن لديهما أيضًا تأثيرات اقتصادية وسياسية مختلفة على الدول المحيطة بهما. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر التوترات أو الأحداث في أحد المنطقتين على حركة الملاحة في الأخرى، كما أن كلا القناتين تعتمد على مرور السفن التجارية، مما يجعل أي تغييرات في السياسات أو الأوضاع الاقتصادية تؤثر على حركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتحاول الكثير من الدول ربط موضوع التصرف بالمياه المارة عبر اراضيها بالنسبة للأنهار بموضوع السيادة، فتلك المصطلح الذي ظهر منذ نشوء الدول وأخذ بعده السياسي والقانوني والاجتماعي علي يد الفقيه الفرنسي چان بودان عام 1567م والذي ربط المفهوم بالسلطة التي يتمتع بها الملك ثم تناول الموضوع أيضا توماس هويز (1588/1679)، وهو أحد واضعي نظرية العقد الاجتماعي؛ حيث وصفها انها احتكار قوة الإرغام. ويعتبر توماس من أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ومفاد هذه النظرية علي أنه يوجد هناك عقد بين الأفراد ويقول هويز أن هذا العقد هو أن الأفراد تعاقدوا فيما بينهم في التنازل عن حقوقهم لشخص واحد، وهو صاحب السيادة المطلقة.
أما جان لوك (1632/1704) فيري أن طرفي العقد هما الشعب والحاكم ويجوز للشعب الخروج علي الحاكم. والعقد عند جان جاك روسو (1712/1778) يكون بين افراد الشعب فقط والحاكم ليس طرفا فيه إنما هو بمثابة وكيل، ويمكن عزله.
ومع الأسف دارت أقلام السياسيين على ربط موضوع المياه بالسيادة أي كل من يدعي السيادة على المياه كمن يدعي السيادة على الغيم لأن كلاهما متحرك ولا سيادة على مورد متحرك لأنَّ سنن الكون لا تسمح.
إن من الواجب توعية الشعوب بما يفعله ترامب الذي يسعى لسرقة ونهب ثروات الشرق الأوسط وأهل فلسطين وغزة وأنه كتب الجولان إلى إسرائيل من أجل خلق نزاعات حربية بين سوريا وإسرائيل لأن الصهاينة ليسوا وحدهم؛ بل وراءهم اللصوص من الظهير الأمريكي ومعه شركاء لصوص كثيرون وإسرائيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا