رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد/ إيريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة؛ وذلك لمناقشة تعميق سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، وكذا مناقشة الاستعداد للجولة الترويجية التي يقوم بها السيد/ وليد جمال الدين نهاية الشهر الجاري لمدينتي باريس ومرسيليا بفرنسا، حيث ستتضمن الجولة عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، والتي تتسق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال الوقود الأخضر، والذي تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها منه، وذلك ضمن إطار مبني على النجاحات السابقة للتعاون بين الاستثمارات الفرنسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات، وقد تم عقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء استعرض السيد/ وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
كما تطرق السيد وليد جمال الدين إلى عرض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، خاصة القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات، كما أشار أيضًا إلى نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في عدة مجالات منها تصنيع الزجاج، والتعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم إحدى الشركات الفرنسية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية له، والذي يعد هدفًا مشتركًا لاقتصادية قناة السويس والقارة الأوروبية، مؤكدًا على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، وكل هذه العوامل تعد أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من تحقيق هوامش الربح المستهدفة في مختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بحفاوة الاستقبال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وثمن الجهود التي قدمتها المنطقة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن توفر العمالة المدربة يعد أحد أهم الحوافز الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن الفرص المتاحة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية تتفق مع رغبة العديد من الشركات الفرنسية في التوسع، وأكد على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال الفرنسي بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عرض الرؤية الخاصة بالقطاعات المستهدفة وأوجه التعاون خلال الجولة الترويجية القادمة.
وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية لميناء السخنة، لمشاهدة أعمال التطوير التي تستهدف جعله أحد المواني المحورية على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية ودعم سلاسل الإمداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ولید جمال الدین فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.