«أدنوك» توقع اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» اليوم، توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وستُرْسَل الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.
ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيُشْحَن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» في الهند.
وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام «أدنوك» بتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون لدعم أمن الطاقة في هذا البلد.
أخبار ذات صلة «أدنوك» تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقودكما تُسلّط الاتفاقية الضوء على الثقة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية «أدنوك» لتوسيع حضورها العالمي في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف».
وتعزز هذه الاتفاقية مكانة «أدنوك» في سوق الطاقة الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك» بكمية مشتريات إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، بما في ذلك 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وتُسلّط اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات والهند في عام 2022، وتساهم في تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.
وتعد الاتفاقية التي وُقِّعَت مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها «أدنوك» مع شركاء دوليين، والتي تغطي ما يزيد على 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال من طن متری سنویا
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts