«أدنوك» توقع اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» اليوم، توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وستُرْسَل الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.
ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيُشْحَن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» في الهند.
وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام «أدنوك» بتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون لدعم أمن الطاقة في هذا البلد.
أخبار ذات صلةكما تُسلّط الاتفاقية الضوء على الثقة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية «أدنوك» لتوسيع حضورها العالمي في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف».
وتعزز هذه الاتفاقية مكانة «أدنوك» في سوق الطاقة الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك» بكمية مشتريات إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، بما في ذلك 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وتُسلّط اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات والهند في عام 2022، وتساهم في تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.
وتعد الاتفاقية التي وُقِّعَت مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها «أدنوك» مع شركاء دوليين، والتي تغطي ما يزيد على 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال من طن متری سنویا
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت