الرافدين يحدّد ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حدّد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الالكتروني، فيما أشار إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها تلك الأنظمة.
وقال مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "أنظمة الدفع الرقمي تمتاز بالكثير من النقاط والمزايا، فهي بالإضافة الى كونها تواكب التطور السريع الحاصل في العالم، فهي أيضا تقدم العديد من الخدمات التي لم تكن متاحة سابقًا في النظم العادية".
وأضاف أن "أبرز ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الإلكتروني هي (المرونة والسرعة) التي تتيح للمستخدمين فرص أكبر لتحقيق رغباتهم المتمثلة في دفع أو قبض الفواتير والمستحقات والبيع والشراء والتسوق".
وتابع: "كذلك تمتاز أنظمة الدفع الرقمي بـ(الإدارة عن بعد)، حيث إنها تعطي المجال للمؤسسات الحكومية والشركات وأصحاب المشاريع التجارية الرقمية من العمل في عدة قطاعات، ومن أماكن مختلفة، وفي نفس الوقت، يتم تنظيم كل هذه العمليات والمهمات من خلال وسائل الربط المختلفة، وبالتالي يتم إنجاز الأعمال دفعة واحدة".
وأشار إلى أن "الميزة الثالثة لأنظمة الدفع الالكتروني هي (الانتشار بسرعة)، من خلال كفاءة الربط العالي والتشبيك، التي تسمح بإنجاز المهام دفعة واحدة، وإتمام عمليات البيع والشراء بسرعة عالية، وبالتالي يمكن للشركات والمشاريع المعتمدة على نظام الدفع الإلكتروني في العراق من الوصول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس