سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يزيد عن 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس نموا متسارعا، واهتماما متزايدا، خاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي.

وكشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن “غرفة أبوظبي”، أن الإمارة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تأسيس ما معدله، شركة ذكاء اصطناعي واحدة كمعدل وسطي كل يومين، ليتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأسرع نموا من ناحية عدد الشركات التي تم إنشاؤها حديثا، ما يدعم سعي أبوظبي الدؤوب لترسيخ مكانتها كمركز عالمي في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وتم تأسيس ما يقارب 90 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال 6 شهور فقط، مُسجلة بذلك نموا كبيرا في عدد شركات القطاع، يصل إلى 41.3% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2023.

وكانت دراسة سابقة، كانت قد نشرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي، كشفت عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 حتى 2023.

وبينت الدراسة الجديدة، أن هذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، يؤكد التوسع السريع الذي يشهده هذا القطاع على المستوى المحلي، وتنامي الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي بوصفها مركزا رائدا للابتكار التكنولوجي ولممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس مدى التزام أبوظبي الاستراتيجي بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.

وأظهرت دراسة الغرفة أن النشاط التجاري الخاص بالأبحاث والاستشارات، في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، يُعد الأكثر انتشارا لدى الشركات خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة تُعادل 69% من إجمالي الأنشطة الأخرى، ما يُعد دليلا على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص المتزايد بتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر التركيز في خدمات البحث والاستشارات عالية المستوى وذات القيمة المضافة.

وبحسب الدراسة، تأتي أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 11%، تليها أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي شكلت 10%، ثم تجارة الجملة في تدريب الذكاء الاصطناعي التي بلغت نسبتها 8%، وأنشطة بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتجزئة التي شكلت 2%، ما يُعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، واستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد جاهزيتها للاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن غرفة أبوظبي تلعب دورا محوريا في دعم شركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، من خلال توفير منصة للتواصل، والتعاون وتسهيل التبادلات التجارية، وتطوير السياسات لتوفير بيئة مثالية تدعم نمو شركات الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادراتها وبرامجها وفعالياتها، التي تعمل كجسر بين شركات الذكاء الاصطناعي والهيئات التنظيمية في الإمارة والدولة عموما، ما يضمن تأمين احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية.

وأشارت غرفة أبوظبي في دراستها إلى دورها الفاعل في تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، والتشجيع على تبنّي الابتكار والتحولات الرقمية للمساهمة في جعلها الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ممارسة الأعمال بحلول عام 2025 وفق استراتيجيتها الحالية، عبر تقديمها خدمات رقمية شاملة، مُصممة لتلبية متطلبات شركات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد والمعلومات والرؤى حول السوق، والدعم اللازم للنمو والنجاح، في المشهد التجاري التنافسي الذي تشهده أبوظبي.

يذكر أن منصة الذكاء الاصطناعي(ChamberGPT)، التي طورتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تُعد من بين المبادرات الرائدة عالميا في هذا المجال، إذ سجلت ما يزيد عن 6 آلاف تفاعل من 85 دولة، محققة نموا بنسبة 39% في عدد الرسائل الواردة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونموا بنسبة 166% في عدد الدول، التي وردت منها تلك الرسائل، خلال النصف الأول من عام 2024.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: شرکات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی خلال النصف الأول من العام الجاری فی الإمارة فی عدد

إقرأ أيضاً:

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف أ.د. هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ ورشة عمل تحت عنوان “تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. 

 

جاءت الجلسة الأولى من ورشة العمل برئاسة أ.د. سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع والرئيس الأسبق للمركز، وتضمنت ورقتين بحثيتين، الأولى قدمها سيادة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقًا، بعنوان " الحوكمة الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي: تحديات معاصرة واستراتيجيات المواجهة"، مسلطًا الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الأمنية، مثل الأمن السيبراني، العسكري، السياسي، والاقتصادي، وكيف يفرض تحديات جديدة، مثل الجرائم السيبرانية، التجسس الرقمي، والتزييف العميق. كما ناقش التحديات القانونية التي تواجه المجتمعات. والورقة الثانية قدمها المستشار أحمد خيري رئيس نيابة محكمة النقض، بعنوان "أنماط جرائم الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي وسبل المواجهة". حيث ناقش من خلال الورقة كيف استفاد القطاع المصرفي من الذكاء الاصطناعي، والجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق في القطاع المصرفي، وسبل مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.


تصدر الحضور من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبد الله اليحيائي، والعقيد الدكتور جمال الشحي، والدكتور أحمد صابر.


وشارك بالحضور نخبة من المعقبين الذين قدموا رؤى متعمقة وحلولًا مبتكرة تعزز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وأثروا الجلسة بتفاعلهم مع الأوراق المقدمة، وهم: سيادة المستشار الدكتور مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية وعضو مجلس إدارة المركز، سيادة المستشار أحمد الصاوي، نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار إسماعيل برهان نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار وسام بدران نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار محمد سمير مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، أ.د. نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم البيانات بأكاديمية السادات، أ.د وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز.

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعيالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعيالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعيالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعيالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي


تناولت المداخلات الأثر الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وكيف أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع المصرفي، وعزز كفاءة العمل والأمان والخدمات المالية، مع فرضه تحديات مثل فقدان الوظائف والتهديدات الأمنية والتحيز الخوارزمي. فالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع المصرفي، لكنه يتطلب سياسات تنظيمية لضمان التوازن بين الابتكار والمخاطر، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية.


كما ناقشت المداخلات الجرائم السيبرانية وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وضرورة وضع تشريعات صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والقانوني.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين المركز وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفى سياق جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم صانع القرار بالمعرفة اللازمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، وضمان استخدامها بما يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه.


انعقدت الجلسة الثانية لورشة عمل تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقا، والذي أكد على أهمية موضوع الورشة، التى تأتى فى وقت يشهد فيه العالم تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تتغلغل في مختلف مناحي الحياه. كما أكد على أن الأمن المجتمعى في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع أصبح تحديًا كبيرًا، ومن هنا فإن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية يعد الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا. ختامًا، أكد على أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للمجتمعات.


وقد تضمنت الجلسة ورقتين علميتين، الأولى قدمها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بعنوان "أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى في دولة الإمارات العربية المتحدة" حيث استهدفت الورقة دراسة ابعاد وتحديات الأمن المجتمعي في ظل التطور التقني وعصر الذكاء الاصطناعي حيث تعظم أهمية الامن المجتمعي في ظل شعور الأفراد والجماعات داخل المجتمع بالأمن والطمأنينة، وسلامتهم من الأخطار التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، سواء داخلية أو خارجية، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم في المجتمع. 


كما قدم أ.د. محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس الورقة الثانية نيابًة عن أ.د. وليد فهمى أستاذ القانون كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، بعنوان "التحديات المعاصرة للأمن المجتمعي: دراسة تطبيقية على المجتمع المصري" سعت الورقة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري في ضمان تحقيق الأمن المجتمعي، واستعرضت الورقة أهم هذه التحديات. 


وشارك بالحضور نخبة من المعقبين وهم: أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع ومديرة المركز السابق، والدكتورة أسماء فؤاد خبير علم الاجتماع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والدكتورة هند نجيب أستاذ القانون المساعد بالمركز.


وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بين السادة الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:
- تعزيز الوعي المجتمعي من خلال  توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال حملات تثقيفية وتضمين هذه القضايا في المناهج التعليمية، مع التركيز على أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول.


- التأكيد على دور الأسرة في التنشئة الرقمية من خلال تعزيز دورها  في التوجيه والإرشاد، وتنمية الوعي الرقمي لدى الأفراد وترسيخ القيم الأخلاقية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.


- التكامل المؤسسي والتعاون البحثي من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعنية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات .


- التعاون الإقليمي والدولي : من خلال تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية،  وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهديدات السيبرانية.


- التحديث المستمر للإطار القانوني:  التأكيد على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني بشكل دوري، لمواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الإلكترونية.


- تعزيز الثقافة القانونية الرقمية  : من خلال نشر الوعي القانوني فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتوضيح العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة لمكافحتها، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية.


- تطوير الكفاءات الأمنية والقضائية:  من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية، وأساليب التحقيق الرقمي، وضمان حماية الخصوصية أثناء الإجراءات القانونية.

 

- تعزيز الأدلة الرقمية وأساليب جمعها : من خلال تطوير وسائل حديثة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمجرمين الإلكترونيين.


- محو الأمية الرقمية: تنفيذ برامج وطنية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي، واتخاذ التدابير الاحترازية للحماية من الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

مقالات مشابهة

  • 125 ممارسًا صحيًا يختتمون برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي
  • الذكاء الاصطناعي يعزِّز الأفلام المحلية
  • مشروع «أسترا» من جوجل: إعادة تعريف البحث الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • محمد بن راشد: تجار دبي نبض التنمية في الإمارة
  • دبي تحتضن الابتكارات العالمية خلال اليوم الثاني من عالم الذكاء الاصطناعي
  • القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي
  • جامعة النيل تناقش "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعلم والتدريس"
  • جامعة النيل الأهلية تناقش "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعلم"
  • أبوظبي تستضيف قمة «عالم الذكاء الاصطناعي» 2026
  • انطلاق قمة عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي