3 مزايا لأنظمة الدفع الإلكتروني تعزز الاقتصاد الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سبتمبر 10, 2024آخر تحديث: سبتمبر 10, 2024
المستقلة/- في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، يسعى العراق لتعزيز استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، حدد مصرف الرافدين، عبر مديره العام علي كريم، ثلاث مزايا رئيسية لأنظمة الدفع الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في عالم المال والتجارة داخل العراق.
أولاً، المرونة والسرعة: أكد كريم أن هذه الأنظمة توفر مرونة كبيرة للمستخدمين، مما يسهل عليهم دفع الفواتير والمستحقات المالية بسرعة وفعالية، كما تتيح فرصاً أوسع للتسوق والشراء عبر الإنترنت. يساهم هذا التطور في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث يتمكن الأفراد والشركات من إتمام تعاملاتهم المالية بشكل أسرع مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ثانياً، الإدارة عن بعد: تتميز أنظمة الدفع الإلكتروني بقدرتها على دعم المؤسسات والشركات في إدارة عملياتها من أي مكان وفي أي وقت. هذه الميزة تتيح لأصحاب الأعمال التجارية الرقمية التحكم والإشراف على نشاطاتهم المتعددة عبر وسائل الربط الإلكتروني. يسمح هذا النموذج للمؤسسات بالعمل في قطاعات متعددة وإنجاز المهمات بشكل متزامن، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي.
ثالثاً، الانتشار السريع: أشار المدير العام إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني تمتاز بقدرتها على التوسع والانتشار بسرعة، وذلك بفضل كفاءة الربط والتشبيك العالي. هذه الميزة تتيح للشركات تحقيق انتشار أوسع وتوسيع نطاق خدماتها بسرعة عالية. ومن خلال هذه الأنظمة، يمكن للشركات الرقمية في العراق تسهيل عمليات البيع والشراء بشكل فوري، مما يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد.
من خلال هذه المزايا، تسعى الحكومة العراقية والمصارف المحلية إلى تمكين المؤسسات والأفراد من مواكبة التطور السريع في عالم الدفع الرقمي، وتحسين البنية التحتية المالية في العراق لتتماشى مع المعايير العالمية، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي المستدام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي