3 مزايا لأنظمة الدفع الإلكتروني تعزز الاقتصاد الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سبتمبر 10, 2024آخر تحديث: سبتمبر 10, 2024
المستقلة/- في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، يسعى العراق لتعزيز استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، حدد مصرف الرافدين، عبر مديره العام علي كريم، ثلاث مزايا رئيسية لأنظمة الدفع الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في عالم المال والتجارة داخل العراق.
أولاً، المرونة والسرعة: أكد كريم أن هذه الأنظمة توفر مرونة كبيرة للمستخدمين، مما يسهل عليهم دفع الفواتير والمستحقات المالية بسرعة وفعالية، كما تتيح فرصاً أوسع للتسوق والشراء عبر الإنترنت. يساهم هذا التطور في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث يتمكن الأفراد والشركات من إتمام تعاملاتهم المالية بشكل أسرع مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ثانياً، الإدارة عن بعد: تتميز أنظمة الدفع الإلكتروني بقدرتها على دعم المؤسسات والشركات في إدارة عملياتها من أي مكان وفي أي وقت. هذه الميزة تتيح لأصحاب الأعمال التجارية الرقمية التحكم والإشراف على نشاطاتهم المتعددة عبر وسائل الربط الإلكتروني. يسمح هذا النموذج للمؤسسات بالعمل في قطاعات متعددة وإنجاز المهمات بشكل متزامن، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي.
ثالثاً، الانتشار السريع: أشار المدير العام إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني تمتاز بقدرتها على التوسع والانتشار بسرعة، وذلك بفضل كفاءة الربط والتشبيك العالي. هذه الميزة تتيح للشركات تحقيق انتشار أوسع وتوسيع نطاق خدماتها بسرعة عالية. ومن خلال هذه الأنظمة، يمكن للشركات الرقمية في العراق تسهيل عمليات البيع والشراء بشكل فوري، مما يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد.
من خلال هذه المزايا، تسعى الحكومة العراقية والمصارف المحلية إلى تمكين المؤسسات والأفراد من مواكبة التطور السريع في عالم الدفع الرقمي، وتحسين البنية التحتية المالية في العراق لتتماشى مع المعايير العالمية، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي المستدام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا