3 مزايا لأنظمة الدفع الإلكتروني تعزز الاقتصاد الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سبتمبر 10, 2024آخر تحديث: سبتمبر 10, 2024
المستقلة/- في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، يسعى العراق لتعزيز استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، حدد مصرف الرافدين، عبر مديره العام علي كريم، ثلاث مزايا رئيسية لأنظمة الدفع الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في عالم المال والتجارة داخل العراق.
أولاً، المرونة والسرعة: أكد كريم أن هذه الأنظمة توفر مرونة كبيرة للمستخدمين، مما يسهل عليهم دفع الفواتير والمستحقات المالية بسرعة وفعالية، كما تتيح فرصاً أوسع للتسوق والشراء عبر الإنترنت. يساهم هذا التطور في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث يتمكن الأفراد والشركات من إتمام تعاملاتهم المالية بشكل أسرع مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ثانياً، الإدارة عن بعد: تتميز أنظمة الدفع الإلكتروني بقدرتها على دعم المؤسسات والشركات في إدارة عملياتها من أي مكان وفي أي وقت. هذه الميزة تتيح لأصحاب الأعمال التجارية الرقمية التحكم والإشراف على نشاطاتهم المتعددة عبر وسائل الربط الإلكتروني. يسمح هذا النموذج للمؤسسات بالعمل في قطاعات متعددة وإنجاز المهمات بشكل متزامن، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي.
ثالثاً، الانتشار السريع: أشار المدير العام إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني تمتاز بقدرتها على التوسع والانتشار بسرعة، وذلك بفضل كفاءة الربط والتشبيك العالي. هذه الميزة تتيح للشركات تحقيق انتشار أوسع وتوسيع نطاق خدماتها بسرعة عالية. ومن خلال هذه الأنظمة، يمكن للشركات الرقمية في العراق تسهيل عمليات البيع والشراء بشكل فوري، مما يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد.
من خلال هذه المزايا، تسعى الحكومة العراقية والمصارف المحلية إلى تمكين المؤسسات والأفراد من مواكبة التطور السريع في عالم الدفع الرقمي، وتحسين البنية التحتية المالية في العراق لتتماشى مع المعايير العالمية، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي المستدام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً..رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا تعزز مكانة السوق السعودية وتحمي المستثمرين
البلاد ــ الرياض
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية “2024 – 2026” المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية “2024-2026” التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
مما يذكر أن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) قد شهدت العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات مقارنةً بـ204 شركات في عام 2019م، مرتفعةً بنسبة 52 %. بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 74 %. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88 %.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية