راصد : استبدال رئيس لجنة اقتراع لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
● 83٪ من المقترعين/ات الذين تم مقابلتهم صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، و 13% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و 4% صوتوا للدائرة العامة فقط
● 190 ملاحظة ومخالفة حول مجريات العملية الانتخابية.
● 250 فريقًا مراقبًا نشره راصد لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. شتي أيلول 2024/09/10
● انطلاقة سلسة للعملية الانتخابية خلال الفترة الصباحية.
● قيّم 94% من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير.
● الهيئة تحيل 3 أشخاص للمدعي العام بناءً على ملاحظات راصد.
● استبدال رئيس لجنة اقتراع لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات.
نشر فريق راصد لمراقبة الانتخابات 250 فريق رصد ميداني مكون 4 راصدين لكل فريق، وعملت فرق الرصد على جمع المعلومات قبيل افتتاح مراكز الاقتراع وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وبيّنت المعلومات التي تم جمعها من قبل فرق الرصد أن 90٪ من مراكز الاقتراع والفرز كانت محددة بشكل واضح، فيما بلغت نسبة مراكز الاقتراع التي تواجد دعاية انتخابية بالقرب منها 63٪، وشهدت العديد من مراكز الاقتراع تواجد دعاية داخلها ومثال ذلك مدرسة خولة بنت الأزور في مادبا، وفيما يتعلق بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تبين أن 15٪ من مراكز الاقتراع مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتبين أن ما نسبته 96٪ من غرف الاقتراع كانت جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات قبل الساعة 7:30 صباحًا، أما بالنسبة لتوفر المواد الانتخابية عند افتتاح غرف الاقتراع، فتشير نتائج الرصد الميداني إلى درجة عالية من الجاهزية في هذا المؤشر، حيث أن جميع المواد الانتخابية قد توفرت لحظة الافتتاح.
وبما يتعلق بتدفق الناخبين، شهدت 10٪ من مراكز الاقتراع على مستوى المملكة تواجد طوابير من الناخبين والناخبات على أبوابها عند بدء عملية الاقتراع، وفيما يتعلق بالوضع الأمني بشكل عام فلم يتم تسجيل حالات عنف ومشاجرات كبيرة عالية التوتر مع وجود مشاحنات بين المناصرين في بعض المناطق مثل منطقة أبو علندا في دائرة عمان الأولى ودائرة الكرك ودائرة المفرق ، وجمع فريق راصد ما يزيد على 190 ملاحظة و مخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر، وهنا يجدر الإشارة إلى أن الجريمة الانتخابية التي حصلت في دائرة معان وصلت إلينا قبل افتتاح مراكز الاقتراع وتم التواصل بها باكراً مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب استبدلت 2 من رؤساء لجان اقتراع وفرز الأول حالة مرضية والثاني لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات، كما أحالت الهيئة 3 أشخاص للمدعي العام في كل من الطفيلة والعاصمة الثالثة وعمان الأولى بسبب تصوير أوراق الاقتراع وخرق سرية التصويت.
هذا وقد بلغت عدد المخالفات المرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين والناخبات، ما مجموع 13 ملاحظة ومثال ذلك مدرسة البقعة الثانوية للبنين في البلقاء، ومدرسة الأمين في دائرة عمان الثالثة، وتم رصد مجموعة من محاولات التصويت العلني ومثال ذلك ومدرسة فوزي الملقى الثانوية للبنين في دائرة المفرق، ومدرسة معاوية بن أبي سفيان الشاملة للبنين في دائرة الزرقاء، ومدرسة خولة بنت الأزور في دائرة العقبة.
وكذلك ورد تعطل الربط الإلكتروني أو أجهزة الحاسوب فيما مجموعه 8 حالات ومثال ذلك مدرسة حوفا المزار الثانوية الشاملة للبنات في اربد الثانية، ومدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء ومدرسة الحسين بن علي الأساسية للبنين في العقبة ومدرسة حاتم الأساسية للبنين في اربد الأولى، أما فيما يتعلق بتواجد أكثر من شخص عند المعزل الانتخابي فقد تم رصد 7 حالات ومثال ذلك مدرسة امرع الثانوية الشاملة المختلطة ومدرسة الخنساء الأساسية في الكرك ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في البلقاء، و 5 ملاحظات تتعلق بعدم السماح لدخول مراقبي ومراقبات فريق راصد ومثال مدرسة الكمالية في عمان الثالثة ومدرسة أبو تمام الثانوية في اربد الأولى ومدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين في عمان الأولى، حيث تم التواصل مع مسؤول فرق الرقابة وحل هذه الإشكالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى 3 حالات تتعلق بعدم الالتزام بوضع الحبر الانتخابي ومثال ذلك مدرسة رجم الشامي الغربي الجنوبية الأساسية المختلطة في دائرة بدو الوسط ومدرسة عبدالله بن رواحة ومدرسة علي بن أبي طالب للبين في اربد الثانية، كما تم رصد تحبير اصبع الخنصر بدلاً من السبابة اليسرى في مدرسة القويرة في دائرة بدو الجنوب، وشهدت مدرسة كثربا المختلطة توفقاً لعملية الاقتراع لمدة 25 دقيقة، وبينت المعلومات الواردة أن بعض دفاتر الاقتراع في دائرة الكرك في مدرسة العدنانية شهدت عدم تواجد لإحدى القوائم الانتخابية داخل دفتر الاقتراع وتم التواصل مباشرة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لحل هذه الإشكالية.
كما ويعمل راصد خلال يوم الاقتراع على إجراء دراسة حول رضا المقترعين/ات عن الإجراءات الانتخابية، وتم توزيع 25 فريق بحثي مختص لمقابلة المقترعين/ات بعد الإدلاء بأصواتهم، ووصل عدد الذين تم مقابلتهم إلى 2142 مقترع/ة، حيث قال 96٪ منهم أنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلي مركز الاقتراع، وعبّر 5٪ أنهم تعرضوا لضغوطات أو توجيهات على أبواب مراكز الاقتراع أو داخلها، ويقيم 94٪ من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم.
وحول المخالفات والحوادث، فإن 98% من المقترعين/ات لم يلاحظوا أي مخالفات أو مشاكل داخل مركز الاقتراع، أما بما يتعلق بالرشوة الانتخابية تبين أن 4٪ من المستجيبين قالوا بأنهم سمعوا عن حالات رشوة انتخابية، و1٪ من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا تصويت علني/أمي.
وتظهر النتائج أن 83% من المقترعين/ات صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، بينما 13% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و4% صوتوا للدائرة العامة فقط، وتظهر النتائج أن 21% من المقترعين/ات شاركوا للمرة الأولى في الانتخابات النيابية.
وحول تعرض المرشحات أو الناخبات للعنف، فتظهر النتائج أن 1% من الناخبين/ات سمعوا أو شاهدوا أن المرشحات أو الناخبات تعرضوا لمظاهر عنف، كان منها حالة واحدة عنف جسدي، و6 حالات عنف لفظي، و8 حالات تضييق على دخولهنّ لمراكز الاقتراع، و12 تأثير على حرية التصويت.
وبما يتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد 3185 تعليقاً تبين أن 121 منها تحتوي على خطاب كراهية، منها تعليقات تصنف كاستهزاء وتحريض عدم مشاركة وسب وشتم ومعلومات مظللة وتمييز سلبي، وتنمر الكتروني على المرأة.
ويبذل تحالف راصد جهوده في مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، من خلال 250 فريق رقابة متحرك، ومراقبين/ات لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى غرفة عمليات مركزية لجمع البيانات والمعلومات الواردة من المراقبين/ات وتحليلها والتحقق منها عبر الاتصال المباشر، كما عمل راصد على بناء تطبيق إلكتروني يحتوي على النماذج الخاصة بعملية المراقبة ليتسنى للفرق العاملة في الميدان استخدامها إبان عملية الرصد التي يتم تنفيذها.
في الوقت ذاته، تضمنت معايير توزيع المراقبين والمراقبات توقعات التركز الجغرافي للانتهاكات الانتخابية ومناطق التوتر، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المعطيات التحليلية، والتي تضمنت تتبع ملاحظات وشكاوى الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات خلال فترة الحملات الانتخابية، وحدة التنافسية بين المترشحين والمترشحات، بالإضافة إلى مناطق تكرار التوتر الانتخابي سابقًا، والتي تم استنباطها من خلال الخبرات التراكمية لفريق العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهیئة المستقلة للانتخاب العملیة الانتخابیة من مراکز الاقتراع من الناخبین تم التواصل للبنین فی فی دائرة فی اربد تم رصد
إقرأ أيضاً:
تجارب عربية وعالمية في استبدال العملة.. دوافع اقتصادية وأخرى سياسية
تلجأ بعض البلدان إلى استبدال العملة لكبح الزيادة المفرطة في معدلات التضخم أو التخلص من عهد مضى، لكن تظل قوة العملة الجديدة مرتبطة بقدرة الدولة على دعمها.
وفي العالم تعددت نماذج استبدال العملة وفقا لما يلي:
استبدال العملة لأغراض التخلص من إرث أنظمة، لا سيما في العراق أوائل الألفية الجديدة وليبيا في 2011، كما أن ثمة توقعات لتكرار التجربة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. استبدال العملة كوسيلة لبسط النفوذ والسيطرة على مناطق داخل البلد، لا سيما في اليمن مؤخرا والسودان. قد يكون استبدال العملة كليا بإصدار عملة جديدة بكافة فئاتها أو بفئات جديدة، أو جزئيا من خلال الاكتفاء بتغيير بعض الأوراق النقدية والإبقاء على الأخرى وفقا لمقتضيات الظروف. التخلص من التضخم المفرط عبر إصدار عملة لها قيمة أكبر من الملغاة كما في الحالة السودانية. ثمة دوافع جيوسياسية أخرى لاستبدال العملة مثل الإجراءات التي اتخذتها دول منشقة عن الاتحاد السوفياتي المنهار لم يعد الروبل مناسبا لها، وعلى النقيض منها بلدان منطقة اليورو التي ألغت عملاتها لاعتماد العملة الموحدة للتكتل الاقتصادي.
وفي ما يلي بعض النماذج العربية والعالمية التي أقدمت على تلك الخطوة:
العراقنشرت الصفحة الرسمية للبنك المركزي العراقي قائمة محدثة بعملات مسحوبة يتضمن معظمها صورا للرئيس الراحل صدام حسين أبرزها كما يلي:
إعلان 50 دينارا (إصدار عام 1991). 100 دينار (إصدار 1991). 5 دنانير (إصدار 1992). 10 دنانير (إصدار 1992). 50 دينارا (إصدار 1994). 250 دينارا (إصدار 1994). 10 آلاف دينار (إصدار 2002).وتؤكد الخطوة حرص النظام السياسي الناشئ بعد 2003 على محو أثر النظام العراقي السابق عليه.
دينار عراقي (غيتي إيميجز) اليمنكان اليمن يستخدم عملة واحدة في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بموجب اتفاق الوحدة لعام 1990، لكن بعد انقسام مناطق السيطرة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا أصبح هناك بنكان مركزيان.
في عام 2016، بدأ البنك المركزي بعدن في طباعة فئات من العملة في جميع أرجاء اليمن.
ومنع الحوثيون تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته، حيث اعتبروها عملة مزوَّرة وغير قانونية، وبدؤوا في مصادرتها من المواطنين، وفقا لتقرير نشره مركز كارنيغي البحثي الأميركي.
ويوم 30 مارس/آذار 2024، أعلن محافظ البنك المركزي في صنعاء (الذي يسيطر عليه الحوثيون) هاشم إسماعيل إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال على أن يبدأ تداولها الأحد الموافق 31 مارس/آذار 2024.
وأضاف أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، مفسرا ذلك بطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
في المقابل، حذر البنك المركزي بعدن (منطقة سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) من التعامل بهذه العملة الجديدة "المزورة والصادرة من كيان غير شرعي" على حد وصفه، معتبرا إياها "وسيلة لسلب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية وجيوب المواطنين".
ويوم 30 مايو/أيار 2024، نشر البنك المركزي في عدن إعلانا قال فيه: "على كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ هذا الإعلان".
إعلانوحذر مركز كارنيغي من "مغبة هذا الانقسام الاقتصادي في اليمن، حيث بات هناك ريالان مختلفان، إذ قد يؤدي ذلك إلى تدمير القطاع المصرفي".
في اليمن ريالان للتداول أحدهما في صنعاء والآخر في عدن (الأناضول) السودانفي عام 1992، اتخذ نظام الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي تبوأ الحكم بعد انقلاب عسكري، قرارا باستبدال العملة المحلية إلى الدينار بدلا من الجنيه.
وكان القرار يطبق في شمال السودان بشكل سلس بينما استمر متمردو الجنوب في التعامل بالجنيه السوداني.
وكان الدينار السوداني يوازي 5 جنيهات سودانية، وربما جاء تطبيقه في سياق التوجهات الإسلامية لحكومة البشير أو لتضييق الحصار على متمردي الجنوب.
في يناير/كانون الثاني 2007، قررت حكومة الرئيس السوداني آنذاك عمر حسن البشير إعادة التعامل بالجنيه مجددا بعد غياب لأكثر من 15 عاما قبل ذلك التاريخ تم خلالها تداول الدينار الذي اختارته من قبل، وفق ما أطلق عليها سياسة التأصيل الاقتصادي، منفذة بذلك ما جاء في اتفاقية نيفاشا للسلام التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 20 عاما.
ودشن الرئيس عمر البشير التعامل بالجنيه الجديد بقيمة تساوى 100 دينار أو ألف من الجنيه القديم.
أما في الوقت الحالي، فأعلن البنك المركزي السوداني مؤخرا استبدال العملة من فئتي 500 وألف جنيه، بداية من العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 23 من الشهر نفسه في 6 ولايات تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، والنيل الأزرق.
وأرجع البنك المركزي السوداني، في بيان خلال يونيو/حزيران الماضي، تلك الخطوة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه و500 جنيه؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.
إعلانوعلى ما يبدو فإن الهدف الحقيقي وراء عملية الاستبدال يتمثل في رغبة الحكومة السودانية في استخدام العملة وشرعيتها الدولية لسحب قيمة الأموال لدى قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، حيث يخوض الطرفان حربا حامية الوطيس.
ليبياأواخر عام 2011، أعلن البنك المركزي الليبي أنه سيتم تغيير العملة المحلية المتداولة حاليا بعملة جديدة لا تحمل صور ورسومات العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة، وتم الإعلان حينها عن مسابقة عامة لوضع تصميمات للعملات الجديدة بشروط ومواصفات حددها البنك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أعلن البنك المركزي الليبي أنه سيبدأ تداول العملة الجديدة للبلاد نهاية يناير/كانون الثاني 2013، وذلك بفئاتها التي ستشمل الدينار و5 و10 دنانير و20 و50 دينارا.
وأوضح محافظ البنك المركزي آنذاك الصديق الكبير، على هامش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بمدينة سبها، أن البنك كان بدأ منذ أول أكتوبر/تشرين الأول 2012 في سحب الإصدارين الرابع والخامس من العملة الورقية فئتي 5 دنانير و10 دنانير على أن تتواصل عملية السحب وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك.
في أول ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه تعاقد على طباعة 30 مليار دينار لضخها في قطاع المصارف وحلحلة أزمة نقص السيولة النقدية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
وأشار إلى أن ال30 مليارا سيتم ضخها في قطاع المصارف -بدلا من العملة التي سيتم سحبها- بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقا.
يأتي ذلك في ظل حالة الجمود السياسي بين حكومة طرابلس المعترف بها دوليا وحكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق.
وفي تعليق لوكالة رويترز على قرارات البنك المركزي بطرابلس، قالت إن ليبيا تعاني نقصا في السيولة على مدار سنوات، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير طويلة خارج البنوك للحصول على الأموال النقدية والرواتب منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
إعلانوفي يوليو/تموز 2024، نقلت الوكالة البريطانية عن مصادر لم تسمها قولهم إن دنانير ليبية مزيفة يتم تداولها في شرق ليبيا ويتم استبدالها بدولارات حقيقة، مما يؤدي إلى زيادة في انهيار العملة المحلية.
دينار ليبي (غيتي إيميجز) الصومالفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن رئيس ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، سعيد عبد الله دني، عن خطط لإصدار عملة إقليمية جديدة بحلول عام 2025، بهدف تعزيز اقتصاد الولاية وفقا لوكالة أنباء الصومال الجديد.
وأشار إلى أن "العملة الجديدة ستتناسب مع النظام المالي الصومالي في المستقبل، في إطار سعي الولاية لتحقيق استقلالية اقتصادية أكبر".
تونسطرح البنك المركزي التونسي، يوم 27 مارس/آذار، ورقة نقدية جديدة فئة 10 دنانير تحمل صورة أول طبيبة تونسية، توحيدة بن الشيخ، تكريما لمسيرة جميع التونسيات في المجالين العلمي والطبي.
في يوليو/تموز 2024، طرح البنك المركزي التونسي 3 قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة 100 مليم وفئة 50 مليما.
دول الاتحاد السوفياتيأدى تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 إلى لجوء بعض الدول التي كانت تابعة له في تغيير عملة الروبل لتكريس معنى الاستقلال، ومن أبرزها ما يلي وفقا لصندوق النقد الدولي عام 1993.
أذربيجان: مانات. إستونيا: كرون. جورجيا: لاري. قرغيزستان: سوم. ليتوانيا: ليتاس (قبل إعلان اليورو عملة رسمية عام 2015). تركمانستان: مانات. عملة أذريبيجان/مانات (غيتي إيميجز) اليوروذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن 20 دولة من دول تكتل القارة العجوز تستخدم اليورو عملة رسمية، وفقا لما يلي:
النمسا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الشلن منذ عام 2002 بلجيكا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002 كرواتيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكونا منذ عام 2023 قبرص: بدأت استخدام اليورو بدلا من الجنيه منذ عام 2008 (لا يزال الجنيه يستخدم في شمال قبرص) إستونيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكرون منذ عام 2011 فنلندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الماركا منذ عام 2002 فرنسا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002 ألمانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من المارك منذ عام 2002 اليونان: بدأت استخدام اليورو بدلا من الدراخما منذ عام 2001 أيرلندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الجنيه الأيرلندي منذ عام 2002 إيطاليا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليرة منذ عام 2002 لاتفيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من اللات منذ عام 2014 ليتوانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليتاس منذ عام 2015 لوكسمبورغ: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002 مالطا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليرة منذ عام 2008 هولندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الخولده منذ عام 2002 سلوفاكيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكرونة منذ عام 2009 سلوفينيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من التولار منذ عام 2007 إسبانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من البيزيتا منذ عام 2002 إعلان