بالقانون والتوعية.. الإمارات تحمي الطلبة من التنمر المدرسي

تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل وحمايته من التنمر والاستغلال، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية النفسية.

ويعتبر التنمر المدرسي ظاهرة سلبية تؤثر على البيئة التعليمية والصحية للعاملين فيها، ويؤدي إلى آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الأطفال، لذا تطبق الإمارات قوانين صارمة لحماية الأطفال.

تبعات نفسية وجسدية

صرحت الدكتورة هبة شركس مستشار الصحة النفسية في "آرت أند ساينس أكاديمي"، عبر 24، أن مصطلح التنمر يطلق على الإساءة المتعمدة والمتكررة على أحد الأشخاص سواء كانت جسدية أو لفظية أو نفسية.
وأوضحت أن ظاهرة التنمر المدرسي تشكل تحدياً كبيراً يجب معالجته بجدية في المدارس، مؤكدة أن لهذه الظاهرة آثاراً نفسية وجسدية خطيرة على الطلاب.
وشددت شركس على أهمية التوعية والتثقيف كخطوة أولى لمواجهة هذه ظاهرة التنمر، إذ  يجب تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة لتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن حالات التنمر.
وقالت إن المدارس يجب أن تتبنى لوائح صارمة حيال التنمر وتطبيقها بجدية، إلى جانب توفير الدعم النفسي لكل من الضحايا والمعتدين بهدف مساعدتهم على تجاوز السلوكيات السلبية.

في #اليوم_العالمي_لمكافحة_الأمية ... الإمارات عززت التعليم بقوانين نوعيةhttps://t.co/5svOSxDf08 pic.twitter.com/XnmusIMUei

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 8, 2024 غرس القيم وفيما يتعلق بمنع نشوء أطفال متنمرين، دعت هبة شركس إلى غرس القيم الأخلاقية مثل الاحترام والتعاطف منذ الصغر، مع التأكيد على دور القدوة الحسنة التي يقدمها الوالدان والمعلمون في تشكيل سلوك الأطفال.
وأشارت إلى أهمية تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية وكيفية حل النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة سلوكياتهم والتدخل المبكر عند الحاجة.
وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين المدارس والأسر والمجتمع لخلق بيئة مدرسية آمنة، تُعزز من صحة الطلاب النفسية والجسدية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال. قانون وديمة من جانبه، أكد المحام علي المنصوري، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الطفل، موضحاً أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة)، يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، أشار المنصوري إلى أنه يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطبق على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وقال إن دولة الإمارات وفرت كذلك خطاً ساخناً خاص بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، والذي يمكن من خلاله التبليغ عن تعرض أي طفل لإساءة المعاملة.

المصدر: موقع 24