صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تقفز لـ1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 45%، لنحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المقبل (2025) بدعم من توسعة حقل تمار في شرق المتوسط.
ويعتزم التحالف الذي تقوده شركة شيفرون الأميركية البدء في عمليات تطوير وتوسعة حقل تمار خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واتخذت شيفرون، في فبراير/شباط الماضي، قرار الاستثمار النهائي للمضي قدمًا في المرحلة الأولى من توسعة حقل تمار البحري قبالة إسرائيل، وهو مشروع بقيمة 673 مليون دولار، من شأنه زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
ستسهم عمليات تطوير حقل تمار، وفق بيانات، في زيادة كميات الغاز المورّدة للسوق المصرية بداية من يونيو/حزيران المقبل، إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل 900 مليون قدم مكعبة خلال المدة نفسها من العام الحالي.
توسعة حقل تمارتتضمن المرحلة الأولى من توسعة "تمار" إنشاء خط أنابيب ثالث بطول 150 كيلومترًا إلى منصة تمار البحرية من حقل تمار، مما يسهّل توصيل ما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025.
ومن شأن استكمال توسعة حقل تمار أن يعزز إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من مليار قدم مكعبة حاليًا، ما يعني زيادة بنحو 60%، ما يرفع حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وأجّلت الشركات العاملة في حقل تمار عمليات التطوير التي كان من المقرر البدء فيها خلال أغسطس/آب الماضي، نظرًا للاضطرابات في منطقة البحر المتوسط، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
ووافقت إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، إذ تعتزم الشركات في حقل ليفياثان استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين، إن قرار زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أكثر من المثلَين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية، ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل، ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد.
واردات مصر من الغاز الإسرائيليتُجري مصر مباحثات لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتدبير كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة، وبالتحديد الكهرباء والصناعة.
وتفاوتَ حجم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على أساس شهري، إذ بلغت التدفقات في أغسطس/آب الماضي نحو 870 مليون قدم مكعبة، وارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى مستوى 950 مليون قدم مكعبة، حسبما ذكرت قناة العربية.
ومن المتوقع أن تزيد توسعة حقل تمار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025.
وارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بمقدار 514 مليون متر مكعب خلال النصف الأول من 2024، على أساس سنوي، لمواجهة الطلب المتزايد وسط تراجع الإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع البلاد -أيضًا- لاستيراد الغاز المسال.
وتوضح بيانات حديثة، أن مصر استوردت 5.118 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، بزيادة 11.2%، مقابل 4.604 مليار متر مكعب في النصف المقارَن من عام 2023.
تأتي زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بالتزامن مع انخفاض إنتاج الغاز محليًا خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 4.41 مليار متر مكعب، ليصل إلى 26.06 مليار متر مكعب، مقابل 30.47 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات الغاز الإسرائیلی إلى مصر واردات مصر من الغاز الإسرائیلی ملیون قدم مکعبة ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی خلال النصف ا خلال
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية