أعلنت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين، فضلاً عن العديد من ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام. وتهدف القمة، التي ستُعقد يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى توفير منصة للحوار الفعال ودفع عجلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية وبناء مستقبل مستدام ويحتوي الجميع.


تركِّز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام وتشمل إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء. وستتيح القمة من خلال جلساتها المتعددة مساحة للحوار وتسليط الضوء على أهم الحلول الاستشرافية المستدامة والمبنية على الابتكار وأحدث التقنيات لدعم الجهود العالمية المشتركة في مجال العمل المناخي والبيئي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “في ظل الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مواصلة تمكين التعاون الدولي واسع النطاق من خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم مشاركة آرائهم ومعارفهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي وتمكين الحلول الفعالة التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وتعكس هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في قيادة العمل المناخي العالمي، ونحن على ثقة بأن القمة هذا العام ستشهد نقاشات مهمة وستخرج بنتائج مثمرة في مختلف المحاور والقضايا التي تتناولها.”
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. ونشدد في الإمارات على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكات التي تساهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تحقيق الاستدامة تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة، ونحن واثقون أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم بشكل كبير في وضع حلول فعالة وتقديم مبادرات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام وشامل”.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن القمة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات، حيث يجتمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والجميع يؤمن بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتعزيز هذا التعاون.
قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، “سيمنس” الشرق الأوسط: ” تعدُّ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدةً من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الاستدامة، وتفخر “سيمنس” بمشاركتها في فعاليات القمة. تعمل “سيمنس” على تطوير تقنيات حديثة تسمح للمؤسسات الخدماتية بإدماج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة، بما يضمن توفير الطاقة بموثوقية واستدامة. ومع توجه الاقتصاد نحو توسيع تبنِّي الطاقة الكهربائية وتنامي الطلب على البطاريات، تساعد “سيمنس إكسليريتور” في تعزيز كفاءة وموثوقية وأمان صناعة البطاريات من خلال محفظتها الواسعة من الخدمات والحلول الرقمية لإدارة البناء ومصادر الطاقة وتبنِّي الكهرباء. نتطلَّع قدماً للتباحث مع شركائنا ونظرائنا والتعلم منهم حول أحدث التطورات في الاقتصاد الأخضر خلال القمة هذا العام.”
من جهتها، قالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”: “يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات. تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. تعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة.”
تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024: معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف (COP28)؛ وكريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية (RSG)؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”؛ وجان لويس موركوس؛ كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ في مؤسسة التمويل الدولية؛ ولين تونسبرغ، المدير التنفيذي لشركة “بي بي” الشرق الأوسط؛ وشارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ والدكتور سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهنري غوردن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة “أغريتيكتشر”؛ ولينا عثمان، المدير الإداري للتمويل المستدام لمنطقة الغرب في بنك “ستاندرد تشارترد”؛ وسحر الشامسي، شريك في شركة “أوكسيرا”؛ ويوسف شحادة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إيكيليكس الدولية لإعادة التدوير؛ ودكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي، AGMC؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” الشرق الأوسط؛ ولوما سقاف، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول؛ وعلي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل”؛ والسيد سامي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة “دتكو كلينتيك”؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”؛ وغيرهم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة

أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة

في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام. 

ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.

2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة

انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.

في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.

ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.

4.  الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة

لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.

5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل

تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية. 

ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.

ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا. 

بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء. 

6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة

استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.

7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.

كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.

بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف
  • مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
  • الرئيس عون: المغتربون دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني
  • "وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
  • رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
  • السعودية تستضيف “نخبة آسيا” الشهر المقبل في جدة
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • «الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء