جهاز المركزي للاحصاء يكشف أسباب ارتفاعات التضخم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر اغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر اغسطس 2024 مقارنة بشهر اغسطس 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (28.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (15.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (29.7%)،
مجموعة الخضروات بنسبة (44.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (19.6%)، مجموعة منتجات غذائية بنسبة (55.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (37.6%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (25.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (33.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (21.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (17.8%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (23.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (30.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.7%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (49.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (31.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (68.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.6%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (33.8%).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.