السيد الوزير….اريد حلاً…!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
لا تستهلكون اوقاتكم بمواقف تعرفون نهايتها , واذا حسبتم ما سرقتموه خلال عشرون سنة عجاف قبل أن تلبسوا ثوب الواعظين وتبدأون في قراءة كتاب الوصايا العشر التي افتى بها لقمان الحكيم على المخلوق الذي يقف أمامكم كالفأر المبلول , لا بد أن تجعلوا لسانكم يدور بين فكيكم اربعة اشواط ومعها الوقت الضائع والتعادل لا زال قائما وننتظر ضربات الجزاء الترجيحية التي تحسم موضوعنا, لأن بعض النصائح في هذه المباريات قد تأتي بنتيجة عكسية , سمعت وزيراً يتكلم بلهجة رومانسية وردية مؤدبة إلى أحد الشباب العاطلين عن العمل , كان الوزير أشبه بالأرواح الطيبة والارواح الروحانية كما هو الحال مع الخال ابو علي الشيباني التي يرشدنا بها, السيد الوزير الموقر يلبس بدلة سوداء وربطة عنق حمراء اي لباسه الرسمي ” البروتكولي” المعتاد ووجهه يشع نوراً من كثرة الجلوس في الظل تحت التبريد , وهو نور طبيعي لوزير يقضي ليله قائماً يتفقد احوال الرعية ونهاره نائما من ارهاق سهر الليالي , من الفجر إلى الظهر, ومن الظهر إلى العصر حتى يؤلمه ” اذا عثرت بغلة في النعيرية ” وهو في المنطقة الجرداء, قال الوزير لمحمد العاطل : ” لماذا لا تعمل يا ابني, ألا تعرف بأن العمل عبادة وشرف وكرامة ومن لا يعمل لا شرف له ؟, رد محمد يائساً : لم أجد عملا ًيا سيدي الوزير…! , اعتدل الوزير في جلسته كأنه اكتشف سر القنبلة النووية وتأفف قليلا : انتظر واصبر لنرى ما تخبيه لنا موازنة الدولة لثلاث سنوات من وظائف شاغرة, وننظر في امرك ,اعتدل محمد هو الآخر في جلسته ورد بتعب, أنا معي بكالوريوس من جامعة بغداد وارى ان التعينات محجوزة سلفاً للأقارب والاصدقاء واصحاب الوساطة ” المحاصصة ” والتي اعني بها الطائفية في التعيين لحد النخاع ,تغير لون الوزير من الأبيض إلى البرتقالي , وتذكر بأنه لا يحمل أكثر من شهادة الاعدادية وهي الاخرى مزورة من سوق الشهادات العالمي في عصرنا الاغبر ومن ” سوق مريدي ” الشهير صاحب الفضل الكبير على كثير من الساسة الذي كانوا في ايامهم السود لا يعرفون ” الخلدونية ” منهم قصاباً او بائعاً ” للطماطة والبصل ليكون وزيراً ومستشاراً فذ بقدرة قادر , والعمل ليس عيبا ًواحترامنا الكبير للعمال , وانما العمل عبادة كما رددها السيد الوزير” حفظه الله ورعاه .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم
والي الخرطوم.
انبرى السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، لمهامه في وقت عصيب للغاية، وقاد الجهاز الإداري للولاية وسط أعاصير من الأحداث وحركة نزوح سكاني مركبة. فقد كان هناك نازحون من مناطق العاصمة المختلفة التي تعرضت لانتهاكات التمرد، حيث نزحوا نحو مدينة أم درمان وبالتحديد محلية كرري. كما نزح آخرون من الولاية نحو ولايات أخرى، في وقت كانت فيه مناطق تتعرض للقصف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمدارس والأسواق.
وبدون أدنى شك، كان الوالي أحد دعائم الطمأنينة والاستقرار حتى في زيارته للمناطق التي استردتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية مثل الكدرو، والحلفايا، وشمبات، وبحري.
نجاح الوالي في هذه المهام وتجاوزه للتحديات دفع الكثيرين في الفترة الماضية لوضع اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء. ولا يثير ذلك أدنى دهشة أو استغراب، فالتزكية جاءت بناءً على التجربة العملية والشواهد الثابتة من واقع العمل، لا على التوقعات.
لكن الأصوات نفسها التي تحمست لترشيحه في المنصب التنفيذي الأول على مستوى الدولة عادت في الاتجاه المعاكس بعد تصاعد الشكوى في المناطق التي عاد إليها سكانها، حيث يعانون من قصور كبير في الخدمات وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا بسبب سوء البيئة، وشح مياه الشرب النظيفة الآمنة.
مناطق أخرى تعاني من تصاعد الجريمة وتطور أسلحتها، بالتحديد في بعض مناطق محلية كرري، مع قصور واضح في مظلة مؤسسات فرض القانون مثل الشرطة والنيابة والمحاكم.
وفي تقديري، فإن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ليس مسؤولاً عن هذا الخلل. فقد ظللنا ننبه منذ بداية هذه الحرب أن غياب الدولة بشكلها الهرمي النظامي، وتكافؤ مستويات السلطة، وضبط إيقاع العمل التنفيذي بصورة شاملة، سيدفع ثمنه الوطن بعد الحرب، وقد بدأت الأزمات تظهر بأعناقها.
صحيح أن أوضاع الحرب كانت أسوأ، لكن لا يبرر ذلك أن يخرج المواطن من نفق الحرب ليجد نفسه مضطراً لدخول نفق الأزمات المتراكبة بمختلف مسمياتها.
إدارة الدولة في ظل الحرب وبعدها أمر يتطلب بنياناً مؤسسياً قوياً، وليس مجرد شخصيات هنا وهناك مثل السيد الوالي، ليقوموا بالمهام بعيداً عن الأطر المؤسساتية المتشابكة المترابطة.
وقد كتبت أكثر من مرة في الأيام الماضية، ألفت النظر إلى شواهد تدل على أن إرهاصات تكريس الخلل في الدولة السودانية بدأت تظهر بقوة في المشهد العام. ضربت مثالاً لذلك بأنباء عن خطة ولاية نهر النيل لإنشاء مدن صناعية، ثم الأمر ذاته في ولاية الخرطوم عندما ظهر في وسائل الأخبار خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية. والثالثة كانت قرار السيد وزير التعليم العالي الزام الجامعات السودانية بالعودة لممارسة مهامها كاملة من داخل البلاد.
في كل هذه النماذج التي اخترتها، كان الغائب الأهم هو التخطيط، والإصرار على التعامل بفكر ومنهج “الخطة الإسعافية”، وهو ما عانى منه السودان على مدى 70 سنة منذ أول حكومة وطنية.
العمل التنفيذي الذي يعتمد منهج “الخطط الإسعافية” يحاول أن يحصد نتائج سريعة على حساب المستقبل، أشبه بالطرق المسفلتة التي كانت الحكومة ترصفها، وقبل أن تنتهي منها تبدأ الحفر والمطبات في الظهور.
أضعنا وقتاً مهماً بتعمد تغييب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة التنفيذية، ولا يزال الخطأ مستمراً.
عثمان ميرغني
#حديث_المدينة السبت 8 مارس 2025