رئيس الوزراء يؤكد أهمية المبادرات الصحية المتنوعة للفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تُقدَم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي والمالي للخدمات التي تُقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وفي ضوء ذلك، جرى استعراض الموقف التنفيذي والمالي لخدمات مبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، التي تُقدَم من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2019 بمحافظات المرحلة الأولى التي جرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.
وتمت الاشارة في هذا الشأن، إلى خدمات الصحة العامة بعدد من المبادرات الرئاسية، مثل: دعم صحة المرأة، اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، العناية بصحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعدد المستفيدين بها وموقفها المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض خدمات تنظيم الأسرة العادية والتداخلية، وصحة الطفل والتطعيمات، التي يجرى تقديمها وكذا مؤشرات أداء تنظيم الأسرة في محافظة بورسعيد ما بين عامي 2020 و2023 على سبيل المثال.
وأشار إلى تأكيد أهمية زيادة عدد مقدمي خدمة تنظيم الأسرة المدربين جيدًا في جميع الوحدات الصحية لتقديم الخدمة على النحو الأمثل، كما تمت الإشارة إلى خدمات الحملات التطعيمية التي توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن تلك الحملات تشهد تحسنًا ملحوظا نتيجة تحرك الفرق المختصة خارج الوحدات الصحية والمستشفيات والتنسيق المستمر في هذا الشأن، والحملات التطعيمية المُشار إليها تشمل؛ فحص طلاب المدارس للكشف عن بعض الأمراض والإبلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فضلًا عن الكشف عن الأمراض المعدية التي تلزم العزل بإحدى المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة الأمراض المعدية الأورام السرطانية الإجراءات الوقائية التأمين الصحي الصحة مدبولي الهیئة العامة للرعایة الصحیة الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي