رايتس ووتش : السلطات الليبية تتقاعس عن تعويض متضرري درنة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار بعد عام على كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة.
وأضاف بيان للمنظمة أن المجموعات المسلحة لم تحاسَب بعد عن تقصيرها في الاستجابة الطارئة؛ ما منع الناس من التماس الأمان قبل حدوث الفيضانات.
وأشار البيان إلى أن ناجين من الفيضان شرحوا لهيومن رايتس ووتش أثر أوامر البقاء في منازلهم، والعوائق الشديدة أمام الحصول على أي دعم حكومي بعد فقدانهم لمصادر رزقهم بحسب نص البيان.
ونقلت عن أحد سكان الوادي قوله إن مجموعة تابعة لحفتر أمرت عائلته بالبقاء في المنزل يوم حدوث الفيضان، ما سبب في وفاة اثنين من أولاده في الفاجعة.
ويوافق غدا الأربعاء (11 \ 9 \ 2024) الذكرى السنوية الأولى لفاجعة الفيضانات التي ضربت درنة، مخلفة أعدادا كبيرة من الضحايا الذين لم يُعلَن عن أعدادهم بشكل نهائي
المصدر: هيومن رايتس ووتش + قناة ليبيا الأحرار
درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.