المدينة الجامعية بالشارقة تنال «الآيزو لنظام إدارة الجودة»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حازت المدينة الجامعية بالشارقة، شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة، بعد استيفائها للمعايير المطلوبة من أول مرة.
وقد عبّر خالد بن بطي الهاجري، المدير العام، عن فخره بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة لرعاية صاحب السموّ، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، المستمرة، لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
مشيراً إلى أنه يعكس التفاني والجهود المتواصلة التي يبذلها فريق العمل في المجالات المختلفة، لتحسين الأداء وضمان جودة العمل المقدم.
كما أكد أن حصول المدينة الجامعية على «الآيزو» يعزز مسمعتها جهةً تقدم خدماتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز جزءاً من استراتيجية المدينة الجامعية لتطوير عملياتها وخلق بيئة ترتكز على الجودة والابتكار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة جامعة الشارقة المدینة الجامعیة
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة