تعرف على حصيلة العرب في الألعاب البارالمبية باريس 2024.. عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
باريس- الوكالات
اختتمت منافسات دورة الألعاب البارالمبية بباريس، أول أمس الأحد بمشاركة 17 دولة عربية بعدد 214 رياضيا ورياضية؟
وحققت المشاركة العربية في دورة باريس 2024، 55 ميدالية منها (21 ذهبية و12 فضية و22 برونزية)، وهي حصيلة تعد أقل مما تم تحقيقه في بارالمبياد طوكيو 2020.
ففي نسخة طوكيو شارك 234 رياضيا ورياضية من 11 اتحادا عربيا وحققوا 57 ميدالية (17 ميدالية ذهبية و21 فضية و17 برونزية).
وتصدر ترتيب العرب في الميداليات، البعثة الجزائرية برصيد 11 ميدالية، بواقع ست ذهبيات وخمس برونزيات، واحتلت الجزائر المركز الـ25 عالميا.
ورفعت الجزائر رصيدها بصورة عامة في تاريخ البارالمبياد إلى 96 ميدالية بواقع 33 ذهبية و22 فضية و41 برونزية.
وفي المركز الثاني جاءت تونس في نسخة 2024، برصيد 11 ميدالية بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها برونزيات، ليرفع "نسور قرطاج" رصيدهم العام إلى 114 ميدالية مقسمة إلى 48 ذهبية و41 فضية و25 برونزية.
وفي المركز الثالث جاء المغرب برصيد 15 ميدالية برصيد ثلاث ذهبيات، وست ميداليات فضية ومثلها برونزية.
في المركز الرابع أتت مصر التي احتلت المركز الـ41 عالميا في نسخة باريس، برصيد سبع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات)، لترفع رصيدها العام في تاريخ المشاركات إلى 190 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 51 ذهبية 71 فضية و68 برونزية.
وحصد الأردن ثلاث ميداليات (ذهبيتين وبرونزية)، ليحل في المركز الـ48 عالميا، ويرفع رصيده العام في تاريخ مشاركاته البارالمبية إلى 19 ميدالية، مقسمة إلى سبع ذهبيات، وست فضيات ومثلها برونزية.
وأحرز العراق 5 ميداليات (ذهبية، فضية، و3برونزيات)، واحتلت المركز الـ58 عالميا.
فيما حققت الكويت ميدالية ذهبية وبرونزية وجاءت بالمركز الـ61 عالميا.
وأخيرا أحرزت السعودية ميدالية وحيدة كانت بلون الذهب وشغلت المركز الـ65 عالميا.
يذكر أن منافسات الألعاب البارالمبية أقيمت في العاصمة الفرنسية في الفترة من 28 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل بين 4400 رياضي مشارك في الحدث العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز