الصحة توضّح حقيقة توقف خدمات غسيل الكلى!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الشائعات المتعلقة بنقص المشغلات وتوقف خدمات غسيل الكلى.
وأوضحت الوزارة أن “تأخير وصول الشحنات كان بسبب مشكلة فتح الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي المحالة اجراءتها من العام الماضي”.
وأعلنت الوزارة، “وصول الشحنة الأولى من مشغلات غسيل الكلى، عبر مطار معيتيقة الدولي، والتي تقدر بنحو 25 ألف جلسة”، مؤكدة “أن الشحنة الثانية تقدر بحوالي 26 ألف جلسة وستصل الثلاثاء القادم، لسد احتياجات مرضى الكلى من مشغلات غسيل الكلى”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الشحنات ستصل تباعا خلال الأيام المقبلة عبر المنافذ الجوية والبحرية، لتغطية أي نقص، وسيشرع جهاز الإمداد الطبي بشكل مستعجل، في عملية توزيع مشغلات غسيل الكلى عبر فروعه في كل المناطق، لتغذية مراكز الغسيل، وتلبية احتياجات المرضى”.
ولفتت وزارة الصحة، “إلى أنها تمكنت من السيطرة على أزمة نقص المشغلات، من خلال تشكيل لجان طوارئ تتولى التنسيق بين مراكز غسيل الكلى وجهاز الإمداد الطبي، وفروعه، لسد العجز الحاصل في المشغلات من خلال تدوير مخزون مشغلات الغسيل على المراكز التي تحتاجها لضمان عدم توقف عمليات الغسيل”.
كما لفتت “لعدم الإنجرار وراء الشائعات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارًا مضللة بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاذ مخزون المشغلات، وتؤكد وزارة الصحة أن شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا، خلال الأيام القادمة لتوفير مخزون استراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في ربوع ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسيل الكلى مشغلات غسيل الكلى مشغلات غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
سؤال في النواب لمواجهة مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان
وقال " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعى بعدد من المحافظات تدعى علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة مؤكداً أن من يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعى
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين فى التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون ؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام ؟ مطالباً بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعى بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية